أقامت جدة دعوى ضم حضانة، ضد والد أحفادها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها تمكينها من رعايتهم وذلك بعد اتهامه بقضايا نصب، لتؤكد:” منذ وفاة نجلتى وأنا لا أعرف عن أحفادى شيئا، بسبب عناد والدهم، ورفضى تواصلى معهم ولو هاتفيا، رغم المشاكل القانونية الواقع بها، والتى تسبب فى تدهور حالة نجلتى الصحية وأدت إلى وفاتها”.
وتابعت الجدة ر.م.ه، البالغة من العمر 63 عاما: “نجلتى تعرضت للظلم بسبب عيشها مع زوج معدوم الضمير، نصاب خدعها وتسبب فى موتها بعد أن طلقها دون علمها وخطف طفليها، وامتنع عن ذكر مكان تواجدهم، وتركها تموت حزنا بسبب فارقهما، رغم علمه بحالتها الصحية المتدهورة”.
وأكملت: منه لله منذ زواجى من نجلتى، عذبها بسبب اعتياده على ضربها وحرمانها من التواصل معنا، وعندما تركت له المنزل لاحقها بدعوي طاعة ونشوز، لتضطر للرجوع له خوفا على أبنائها، ومنذ تلك اللحظة وأصابها المرض وأصبحت لا تقوى على مغادرة الفراش، وتدهورت حالتها بعد أن اكتشفت أنه نصاب ومقام ضده دعاوي قضائية”.
الحمل عذبها بين المحاكم وأقام ضدها نشوز وأخذها فى بيت الطاعة وجعلها تذوق الويل مرات قبل أن تفارق الحياة وبعدها طلقها رغم أن تعيش معه فى نفس المنزل لمده شهرين وبعدها صارحها بذلك وطردها من المنزل بعد أن أخذ الطفلين .
واستكملت: حاولت أخذ أولاد أبنتى منه أو حتى رؤيتهم فهم الشي الوحيد الذى مازال يصبرنى على العيش بعد فراقها ولكنه أستمر فى سلوكه ورفضه وحرمني من رؤيتهم أو سماع صوتهم منذ 7 شهور .
يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.
ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على “يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
