▪︎ مجلس نيوز
يعمل قطاع البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بدعم من مبادرة البنك الدولي بروبلو PROBLUE، للحفاظ على المحيطات من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية للتصدي لهذه القضية. وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت فعالية افتراضية في آذار (مارس) 2021 ضمت مشاركين من المغرب والسنغال وتونس وكوت ديفوار ومصر ولبنان وكندا، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وهيئات أخرى متعددة الجنسيات، للتركيز على التلوث البحري. واتفق الجميع على الحاجة الملحة إلى التصدي لهذه القضية من خلال التدابير التالية:
منها: أولا إمكانية دمج حوافز السياسات الجديدة وخطط الاستثمار في خطة التعافي لتقليل الإفراط في استخدام المواد البلاستيكية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى موارد قيمة، وبناء تعاف اقتصادي أكثر شمولا ومراعاة للبيئة. وحشد المغرب وكوت ديفوار الأطراف المعنية للحد من التلوث بسبب النفايات البلاستيكية بطريقة متكاملة وقائمة على المشاركة. من جانبها، فرضت السنغال قيودا قانونية على بعض المنتجات البلاستيكية، ووضعت خططا بشأن المسؤولية الممتدة للمنتجين، واستخدمت تدابير أخرى مالية، وتدابير على مستوى المالية العامة للحد من استخدام البلاستيك. وتعمل تونس على تعظيم الأثر الإيجابي لأحد قوانينها الصادرة عام 1996 الذي أدخل النظام العمومي لاستعادة وتثمين المعلبات المستعملة (إيكولف ECOLEF)، حيث يتحمل المنتجون المسؤولية المالية عن إدارة نفايات مواد التغليف.
وثانيا: تساعد مشاركة المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة في الارتقاء بالحلول. يساعد وضع أهداف عالمية وفرض الالتزام الدولي بها على التصدي للتلوث بسبب النفايات البلاستيكية على المستويات المختلفة، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وتوفر اتفاقيات المفوضية الأوروبية وبرشلونة وأبيدجان الأطر الإقليمية التي يمكن من خلالها تنسيق التشريعات ووضع نهج مشتركة للتصدي للتلوث البحري بسبب النفايات البلاستيكية. ويحقق التعاون الإقليمي تآزرا ويسد الثغرات في العمل، على سبيل المثال، في القضايا التي لم يتم تناولها على نحو كاف، مثل المنتجات البلاستيكية الدقيقة المعروفة باللدائن. ومن أجل تحقيق النجاح المطلوب، يجب على القطاعين الخاص والعام التنسيق فيما بينهما.
وثالثا: على كل فرد في سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك العمل معا من أجل الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير. بينما يتعامل القطاع العام مع السياسات والتشريعات والقدرات، يقدم القطاع الخاص حلولا مبتكرة، مثل إعادة تصميم المنتجات. ويحتاج اقتصاد إعادة التدوير إلى إطار قانوني واضح، وحوافز اقتصادية على المستويات الوطنية. ويعد اعتماد معايير تنظيمية منسقة، ووضع تعريفات مشتركة لجميع الأسواق، وضمان معايير المتابعة الدولية أمورا مهمة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأ القطاع الخاص في لعب دور أساسي، فعلى سبيل المثال، ستتعاون مؤسسة محمد السادس في المغرب مع شركات القطاع الخاص في إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية لتوفير فرص شغل جديدة، وتحسين سلسلة القيمة الخاصة بتلك المنتجات. ويتعاون الصندوق العالمي للأحياء البرية مع شركات القطاع الخاص لتطوير نموذج محلي لجمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها، إضافة إلى زيادة الوعي العام، وتحفيز تبادل المعلومات فيما بين الأطراف المعنية.