وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، على ان يتم العمل بذلك اعتباراً من العام الدراسى 2022/2021.
وبحسب مشروع القانون يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العامالدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذه الرسوم لكل كلية كالتالي:
• من 6 – 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان
• من5 – 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي
• من4 – 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض
• من3 – 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ولا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحددمجلس الجامعة سنويا المقابل المالي السنوى لتكلفة الدراسة.
وقال وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفار، إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة “21” من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد عبد الغفار أنه يجب ان يتحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءا على الأقل من المصروفات الدراسية على اعتبار أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فىالدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عنتقصيرهم فى دراستهم، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحا بمشروع هذا القانون.
من جانبه اوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن هذا التعديل في قانون تنظيم الجامعات يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وحق الدولة في تقديم التعليم المجاني للجميع.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن طالب الطب يكلف الدولة المصرية ما يقرب 50 ألف جنيه في العام الدراسي وبعض الطلبة لا يأخذون العملية التعليمية بجدية كافية، ما يترتب عليه تكرار مرات الرسوب، ويستفيدون من أن القانون لا يمنعهم من دخول الامتحان لحد أقصى من المرات خاصة فى السنوات الأخيرة.
وواصل سعد حديثه: “الراسب يأخذ فرصة طالب مستجد في التعليم، ما يجعل الآخرين يضطرون للاغتراب” ، مؤكدا أن تنفيذ القانون سيكون في العام الدراسي التالي لإقرار مجلس النواب له.