بمشاركة متحدثين تابعين لوزارة الشؤون البلدية وعدد من الهيئات
نظم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، مؤتمرًا افتراضيًّا عن “معايير وإجراءات مشاريع البنى التحتية”، بمشاركة متحدثين من مشروعات، ومتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه ومجموعة العشرين والهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين.
وركز المؤتمر الذي تَكوّن من جلستي نقاش، على موضوع إيجاد معايير موحدة على مستوى المملكة تَضَمّن الارتقاء بجودة البنية التحتية وقابليتها للاستدامة إلى مستويات قياسية عامة تحاكي أفضل المستويات العالمية.
وافتُتح المؤتمر بكلمة نائب المدير العام لقطاع إدارة المشاريع في مشروعات المهندس خالد العريك، تلتها جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه توحيد معايير إدارة مشاريع البنية التحتية في المملكة، والفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف، وأعقبتها الجلسة النقاشية الثانية التي ركزت على تطبيق وتفعيل منهجية الدليل الوطني لإدارة المشاريع في الجهات العامة.
وكان برنامج مشروعات قد أعد دليلًا لإدارة المشاريع يُعد المرجع الوطني الأول من نوعه في المملكة لضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات العامة؛ وذلك بالاستناد إلى التجارب الوطنية الثرية وأفضل ما توصلت إليه الخبرات العالمية من ممارسات في هذا المجال، ليكون مرجعًا شاملًا لإدارة مشاريع البنية التحتية بجميع مراحلها منذ البداية وحتى النهاية، في 16 مجلدًا؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع وحتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية كافة، والتفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويواكب هذا الدليل التطور الحاصل في قطاع مشاريع البنية التحتية في المملكة وما يتميز به من ضخامة وانتشار وتنوع، بين مشاريع للنقل والتعليم والصحة والبلدية والمشاعر المقدسة والمياه والمقرات الحكومية والمنشآت الإسكانية وغيرها.
ويكمن التحدي الذي تواجهه هذه الجهات العامة في ضبط جودة إدارة هذه المشاريع الضخمة وتسليمها وفق إطاراتها الزمنية والمالية المعتمدة بحسب نطاق عمل كل مشروع؛ فاستجاب برنامج “مشروعات” لهذا التحدي بتطوير “الدليل الوطني لإدارة المشاريع”، وكان بمثابة خطوة كبيرة ضمن سعيه الدائم لتحقيق أهداف البرنامج وعلى رأسها الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، قد أنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة.
ويعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين قطاعيْ إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
“مشروعات” ينظم مؤتمرًا عن معايير وإجراءات مشاريع البنية التحتية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-26
نظم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، مؤتمرًا افتراضيًّا عن “معايير وإجراءات مشاريع البنى التحتية”، بمشاركة متحدثين من مشروعات، ومتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه ومجموعة العشرين والهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين.
وركز المؤتمر الذي تَكوّن من جلستي نقاش، على موضوع إيجاد معايير موحدة على مستوى المملكة تَضَمّن الارتقاء بجودة البنية التحتية وقابليتها للاستدامة إلى مستويات قياسية عامة تحاكي أفضل المستويات العالمية.
وافتُتح المؤتمر بكلمة نائب المدير العام لقطاع إدارة المشاريع في مشروعات المهندس خالد العريك، تلتها جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه توحيد معايير إدارة مشاريع البنية التحتية في المملكة، والفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف، وأعقبتها الجلسة النقاشية الثانية التي ركزت على تطبيق وتفعيل منهجية الدليل الوطني لإدارة المشاريع في الجهات العامة.
وكان برنامج مشروعات قد أعد دليلًا لإدارة المشاريع يُعد المرجع الوطني الأول من نوعه في المملكة لضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات العامة؛ وذلك بالاستناد إلى التجارب الوطنية الثرية وأفضل ما توصلت إليه الخبرات العالمية من ممارسات في هذا المجال، ليكون مرجعًا شاملًا لإدارة مشاريع البنية التحتية بجميع مراحلها منذ البداية وحتى النهاية، في 16 مجلدًا؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع وحتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية كافة، والتفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويواكب هذا الدليل التطور الحاصل في قطاع مشاريع البنية التحتية في المملكة وما يتميز به من ضخامة وانتشار وتنوع، بين مشاريع للنقل والتعليم والصحة والبلدية والمشاعر المقدسة والمياه والمقرات الحكومية والمنشآت الإسكانية وغيرها.
ويكمن التحدي الذي تواجهه هذه الجهات العامة في ضبط جودة إدارة هذه المشاريع الضخمة وتسليمها وفق إطاراتها الزمنية والمالية المعتمدة بحسب نطاق عمل كل مشروع؛ فاستجاب برنامج “مشروعات” لهذا التحدي بتطوير “الدليل الوطني لإدارة المشاريع”، وكان بمثابة خطوة كبيرة ضمن سعيه الدائم لتحقيق أهداف البرنامج وعلى رأسها الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، قد أنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة.
ويعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين قطاعيْ إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
26 أغسطس 2020 – 7 محرّم 1442
12:27 PM
بمشاركة متحدثين تابعين لوزارة الشؤون البلدية وعدد من الهيئات
نظم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، مؤتمرًا افتراضيًّا عن “معايير وإجراءات مشاريع البنى التحتية”، بمشاركة متحدثين من مشروعات، ومتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه ومجموعة العشرين والهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين.
وركز المؤتمر الذي تَكوّن من جلستي نقاش، على موضوع إيجاد معايير موحدة على مستوى المملكة تَضَمّن الارتقاء بجودة البنية التحتية وقابليتها للاستدامة إلى مستويات قياسية عامة تحاكي أفضل المستويات العالمية.
وافتُتح المؤتمر بكلمة نائب المدير العام لقطاع إدارة المشاريع في مشروعات المهندس خالد العريك، تلتها جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه توحيد معايير إدارة مشاريع البنية التحتية في المملكة، والفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف، وأعقبتها الجلسة النقاشية الثانية التي ركزت على تطبيق وتفعيل منهجية الدليل الوطني لإدارة المشاريع في الجهات العامة.
وكان برنامج مشروعات قد أعد دليلًا لإدارة المشاريع يُعد المرجع الوطني الأول من نوعه في المملكة لضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات العامة؛ وذلك بالاستناد إلى التجارب الوطنية الثرية وأفضل ما توصلت إليه الخبرات العالمية من ممارسات في هذا المجال، ليكون مرجعًا شاملًا لإدارة مشاريع البنية التحتية بجميع مراحلها منذ البداية وحتى النهاية، في 16 مجلدًا؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع وحتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية كافة، والتفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويواكب هذا الدليل التطور الحاصل في قطاع مشاريع البنية التحتية في المملكة وما يتميز به من ضخامة وانتشار وتنوع، بين مشاريع للنقل والتعليم والصحة والبلدية والمشاعر المقدسة والمياه والمقرات الحكومية والمنشآت الإسكانية وغيرها.
ويكمن التحدي الذي تواجهه هذه الجهات العامة في ضبط جودة إدارة هذه المشاريع الضخمة وتسليمها وفق إطاراتها الزمنية والمالية المعتمدة بحسب نطاق عمل كل مشروع؛ فاستجاب برنامج “مشروعات” لهذا التحدي بتطوير “الدليل الوطني لإدارة المشاريع”، وكان بمثابة خطوة كبيرة ضمن سعيه الدائم لتحقيق أهداف البرنامج وعلى رأسها الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق في الجهات العامة.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، قد أنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة.
ويعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين قطاعيْ إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.