لا تتوقف محاولات بعض التجار الجشعين عن الاتجار غير المشروع في الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر لجمع المال، لكن تقف الأجهزة الرقابية لهم بالمرصاد، لتحول دون وصول هذه الأغذية الفاسدة للمواطنين.
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الجهود عن ضبط (1225) قضية تموينية متنوعة “خلال 24 ساعة”، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة “غير مرخصة” لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 8 طن سلع غذائية “دواجن مُجمدة – كبد وقوانص” بدون مستندات “مجهولة المصدر” وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.
وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة إستيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 15 طن سلع غذائية “جبن أبيض”) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى كونها فى حالة سيولة لسوء تخزينها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة “غير مرخصة” لحفظ الأسماك بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته ( 2 طن أسماك ماكريل مُجمدة) بدون مستندات “مجهولة المصدر” تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت الجهود في ضبط مالك سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول ( 2,500 طن سلع غذائية “مكرونة – زيت طعام”) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، فضلاً عن ضبط مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة دمياط أول (بمحافظة دمياط) لحجبه عن التداول ( 7500 قطعة “كمامة”) بدون مستندات ومجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها .
وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلتزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 6500 قطعة كمامة – 520 عبوة كحول) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها ، فضلاً عن ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة مركز شرطة العياط (بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (16,865 طن سلع تموينية مُدعمة “أرز أبيض”) ببيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق قدرت بقيمة مالية (154000 جنيهاً تقريباً) والمخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمُجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالين التموينيين التابعه له وذلك بإصدار أذونات صرف وهمية لبعض محلات البدالين التموينيين خلافاً للحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
