على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بحوالي ثمانية مليون جنيه، أمر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية ، كما أمر بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٠ بمعرفة السيد المستشار حلمي حسين العمدة ، فيما تتضمنه بلاغ السيد محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عما تناوله التلفزيون المصري ببرنامج “التاسعة “الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي” المذاع على القناة الأولى من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٢ والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض ١٦ ضمن القطعة رقم ٣ ولا يوجد به أملاك دولة.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت إقامة تلك العقار، والتي قدمت تقريرها متضمنًا تراخي المختصين بالإدارة الهندسية في تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة من تاريخ صدور قرار الإزالة لكل دور وتضمين كافة المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة ٢٠٠ متر في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي ٤٣٠ متر للأرضي و ٥٣٨ متر للأدوار المتكررة من الأول وحتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة٢٠٠ متر وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة ، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة أنها مقامه على مساحة ٢٠٠ متر بالمخالفة للحقيقة والواقع وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات ٤٣٠ متر للأرضي و ٥٣٨ متر للأدوار المتكررة مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة الغير مذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ يقارب الثمانية مليون جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في ٧ / ٢٠٢٠،
وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
كما كشفت التحقيقات أن رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الخطاب المنسوب صدوره إلى وحدة أملاك الدولة بجرجا والموجهة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن الأرض والعقار محل التحقيق يقعان داخل الحيز العمراني والكتلة السكنية وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مالك العقار وتم استعمال المحرر المزور بتقديمه للهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين جميعًا بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية إعمال القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.