واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ قرارات إزالة العديد من العقارات المخالفة، وآمنت مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وتمكنت مديرية أمن الشرقية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن المنوفية تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن بنى سويف تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.