▪︎ مجلس نيوز
قفز الناتج الصناعي في ماليزيا 9.3 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مسجلا نموا قياسيا هو الأكبر على أساس سنوي من 2013، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء الماليزية أمس.
ووفقا لـ”الألمانية”، أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة الرئيس عند 1.75 في المائة، مرجعا ذلك إلى “التحسن في النشاط الاقتصادي في الربع الأول”. وكانت البلاد تخضع في الشهر نفسه من العام الماضي لإغلاق صارم لمنع تفشي كورونا.
وقال محمد عزير محي الدين كبير الإحصائيين الماليزيين “إن مبيعات التصنيع ارتفعت في آذار (مارس) بأكثر من 15 في المائة، على أساس سنوي وبنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مع تعافي قطاع الإلكترونيات”. وانكمش الاقتصاد الماليزي بأكثر من 5 في المائة، العام الماضي، وتم تسجيل الانكماش الأكبر في الربع الثاني حيث سجلت البلاد انكماشا بنحو 17 في المائة، على أساس فصلي.
وأبقى بنك “نيجارا ماليزيا” على معدل الفائدة الرئيس، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، وهو القرار الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون الـ21 الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” للأنباء آراءهم.
وقال في بيان أمس، “إن أحدث المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الربع الأول وحتى نيسان (أبريل)”. إلا أنه لفت إلى أن “إعادة فرض التدابير أخيرا لاحتواء تفشي الفيروس في مناطق بعينها سيؤثر في النشاط الاقتصادي على المدى القصير”.
وارتفع معدل البطالة في ماليزيا من 3.3 في المائة خلال عام 2019 إلى 4.5 في المائة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، بحسب ما أعلنته إدارة الإحصاء الماليزي نهاية الشهر الماضي.
وقالت الإدارة “الوضع الصعب للقوة العاملة في ماليزيا يرجع إلى الأزمة الصحية والتداعيات الاقتصادية” التي تسببت أيضا في انكماش إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أعلى نسبة انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.
وقال محي اوزير محي الدين، كبير الإحصائيين، “إن الجائحة والقيود المتعلقة بها أدت إلى خسارة الوظائف وخفض ساعات العمل إضافة إلى مصدر الدخل، ما أدى إلى تجاوز معدل البطالة 4 في المائة، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود”.
وكانت ماليزيا فرضت أول إجراءات إغلاق لمدة سبعة أسابيع في منتصف آذار (مارس) العام الماضي، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد، الذي يعتمد على التجارة والسياحة بنحو الخمس خلال الربع الثاني من العام. وفقا لمحي الدين، فإنه من غير المرجح أن تخلف إجراءات الإغلاق الثاني التي فرضت في كانون الثاني (يناير) الماضي تأثيرا قويا مماثلا للإغلاق الأول، حيث إن الإجراءات، التي تم تخفيفها، كانت تهدف إلى الموازنة بين التداعيات الاقتصادية والمصلحة الصحية.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وسط توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي للبلاد بعد نجاح حققته الحكومة في السيطرة على الجائحة نسبيا.
وارتفعت قيمة العملة المحلية “الروبية” بنسبة 0.3 في المائة، لتسجل 14.498 لكل دولار بعد صدور قرار البنك. يذكر أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساسية منذ بداية عام 2020 في ظل جائحة كورونا.
