صحيح أن قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ للكشف عن ملابسات اغتيال رفيق الحريري، لم يدينوا سوى عضو واحد فقط في ميليشيا حزب الله الشيعية؛ رغم ذلك تشير أصابع الاتهام إلى المنظمة، التي تدار بإحكام، والتي لن يجرؤ أحد فيها على العمل من تلقاء نفسه.
لذلك فإن الحكم الصادر لن يهدئ بأي حال الأجواء الساخنة في لبنان، بل العكس. ومؤخرا كشف الجدل حول أسباب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت والاستنتاجات المستخلصة منه أن القوة السياسية والعسكرية لحزب الله هي إحدى أكبر العقبات أمام حصول تغيير في لبنان إلى ما هو أفضل.
بحذر، تجاوز القضاة هذا المنحدر، ذاكرين أنه لا توجد أدلة على تورط قيادة حزب الله؛ لكنهم مع ذلك لم يتركوا أدنى شك في أن المتهمين نفذوا أوامر فقط. والحريري أزيح من الطريق لأنه شكل عائقا أمام سوريا وحزب الله.
عدالة متأخرة
وبعد مرور خمسة عشر عاما على وفاة الحريري يوجد على الأقل في هذه القضية عدالة متأخرة، ومعها بعض الأمل بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين. وأصبح قضاة المحكمة الدولية الخاصة روَّاداً من جهتين. فمن جهة قادوا أول محاكمة دولية على الإطلاق للتحقيق في عمل إرهابي، ومن جهة أخرى استخدموا من أجل ذلك، لأول مرة في محاكمة كبيرة، البيانات الوصفية للاتصالات؛ لأن المتهمين رفضوا أي نوع من التعاون.
راينر هرمان ـ صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ