قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد من المشدد 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإدارة عصابة تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر، وعاقبت المحكمة كلاً من “ا.ع.م” و”ا.ع.ع” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم “م.ص.ص” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، قام المتهم الأول ويدعي “ا.ع.م” أدار عصابة من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة، بأن قام بتوفير المخدرات، وشارك المتهمان الثاني والثالث في الاتجار بها واقتسام أرباحها ، كما حاز بدون ترخيص بندقية يدوية التعمير في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذخائر مما تستعمل فيها وأسلحة نارية اخري بلغت 350 طلقة، كما حاز بدون ترخيص علي عدد اثنين تلسكوب المعدان للتركيب علي الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهم كلاً من “م.ص” و” ا.ع” انضما إلى العصابة إدارة المتهم الأول، والذي أمدهما بالجواهر المخدرة، وقد قام الثلاثة بالاتجار فيها مقتسمين أرباحها ، كما حاز المتهم الثاني “م.ص” بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن محدث صوت معدل.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.