مجلس نيوز | majlis-news
أعلن مصدر أردني رسمي، أمس الأربعاء، أن مدعي محكمة أمن الدولة، باشر التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية «الفتنة» الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي للخطر. ونقل تلفزيون «المملكة» عن المصدر، أن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع المتورطين فيها»، دون تقديم المزيد من التفاصيل؛ وفقًا لـ»فرانس».
ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة. وكانت السلطات الأردنية، أشارت في الرابع من أبريل الجاري، إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عامًا) وآخرين في مخططات تهدف إلى زعزعة أمن الأردن واستقراره، واعتُقل حينها نحو 20 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية بحسب ما أُعلن.