مجلس نيوز | majlis-news
يسعى أحد أقوى منظمي البيانات في ألمانيا إلى الحصول على أمر إداري يمنع شركة فيسبوك من جمع بيانات المستخدم من واتساب.
وتسعى الجهة التنظيمية في مدينة هامبورغ للحصول على أمر قابل للتنفيذ على الفور قبل 15 مايو بسبب مخاوف من أن تغييرات السياسة قد تؤدي إلى استخدام بيانات واتساب لأغراض التسويق والإعلان على نطاق أوسع.
وقال (جوهانس كاسبار) Johannes Caspar، مفوض البيانات، في بيان اليوم الثلاثاء: هناك الآن ما يقرب من 60 مليون شخص في ألمانيا يستخدمون واتساب وهي إلى حد بعيد أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا، حتى قبل فيسبوك.
وأضاف: لذلك من الأهمية بمكان التأكد من أن العدد الكبير من المستخدمين، مما يجعل الخدمة جذابة للعديد من الأشخاص، لا يؤدي إلى الاستغلال التعسفي لقوة البيانات.
وأخرت واتساب تقديم سياسة خصوصية جديدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أجبر الارتباك ورد فعل المستخدم خدمة المراسلة على توضيح البيانات التي تجمعها بشكل أفضل وكيف تشارك هذه المعلومات مع الشركة الأم.
وأبلغ أكبر منظم لحماية البيانات في المملكة المتحدة المشرعين في شهر يناير أن ملايين الأشخاص توقفوا عن استخدام واتساب لصالح خدمات المراسلة البديلة، مثل تيليجرام و Signal.
وقالت فيسبوك في بيان: إنها تراجع المراسلات التي تلقتها من منظم هامبورغ وتعالج سوء فهم المنظم حول الغرض من التحديث وتأثيره، وإنها تظل ملتزمة بتقديم اتصالات آمنة وخاصة للجميع.
وأضافت فيسبوك: للتوضيح، بقبول شروط خدمة واتساب المحدثة، لا يوافق المستخدمون على أي توسع في قدرتنا على مشاركة البيانات مع فيسبوك، ولا يؤثر التحديث في خصوصية رسائلهم مع الأصدقاء أو العائلة أينما كانوا في العالم.
وقال المنظم: إن الشركة تتاح لها فرصة للرد في جلسة استماع، وقال كاسبار: لم تكن هناك حتى الآن مراجعة إشرافية لعمليات المعالجة الفعلية بين واتساب وفيسبوك.
وأضاف: هناك سبب للاعتقاد بأن الأحكام التي من شأنها تمكين وتوسيع مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك يتم فرضها بشكل غير قانوني بسبب عدم وجود موافقة طوعية ومستنيرة.
وفتح المنظم الألماني قضية رسمية لمنع مشاركة البيانات الجماعية غير القانونية ووضع حد لضغط الموافقة غير القانوني على ملايين الأشخاص.
ويفتح الإجراء التنظيمي جبهة جديدة في ألمانيا بشأن سياسات الخصوصية الخاصة بشركة فيسبوك، حيث تخوض الجهة المنظمة الوطنية لمكافحة الاحتكار معركة قانونية حول ممارسات البيانات التي تقول: إنها تعكس إساءة استخدام هيمنة الشبكة الاجتماعية على السوق.