كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمقطم، يدعي “م.ع”، بعدما شاهد الضحية يسير وحيدًا حيث اتجه ناحيته بغرض سرقته وعندما قاومه تعدى عليه بالضرب ودفعه من أعلى المنحدر ما ترتب عليه سقوطه أرضًا على شريط السكة الحديد.
وكانت الأجهزة الأمنية نصبت عده كمائن تمكن أحداها من القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وقررت النيابة حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل، وقررت غرفة المشورة، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.