تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطهم المشار إليه .
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ من مسئولى أحد البنوك بالقاهرة بتقدم أحد عملاء البنك لاستبدال مبلغ (19700 دولار أمريكى – عبارة عن “197ورقة فئة المائة دولار أمريكى” يشتبه بكونها مقلدة”، بالانتقال لمحل البلاغ أمكن ضبطه، وتبين أنه (رجل أعمال – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة)، وبفحص العملات المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة حاسب إلى تعمل بنظام الحبر النفاث، وبمواجهة المتهم أقر بتقدمه للبنك لاستبدال تلك العملات بعملات حديثة، وقرر بحصوله على المبلغ المشار إليه من (محاسب – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) “المحاسب الخاص به وبأسرته”، وبإرشاده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة أقوال الأول وأضاف بأنه تحصل على تلك العملات من (صاحب محل لعب أطفال بمنطقة وسط البلاد، وذلك عقب قيامه باستبدالها مقابل مبلغ (322 ألف جنيه مصرى خاصين بالأول ولا يعلم بكون تلك العملات مقلدة،
وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم المذكور (صاحب محل تجارة خردوات – كائن بدائرة قسم عابدين بالقاهرة – له معلومات جنائية)، ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته مبلغ ( 76400 جنيه مصرى)، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامه بتقديم العملات المقلدة للثانى، وأنه لم يكن يعلم بكونها مقلدة، وأنه تحصل عليها من خلال تجارته الغير مشروعة فى النقد الأجنبى، ولا يعلم مصدرها تحديداً، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه المشار إليه.
وقالت التحريات إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملاته، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.