▪︎ مجلس نيوز
أتابع حديث الساعة كغيري من المهتمين حول البيئة الخضراء والتقدم الذي تشهده الدول بهذا الصدد وانعكاساته على التنمية المستدامة، بالذات بعد التحول الجذري في السياسات التنموية، للإستراتيجية الشاملة التي اعتمدتها «رؤية السعودية 2030»، عام 2016 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان من نتائجها إطلاق السعودية في قمة «مجموعة العشرين»، التي استضافتها الرياض في نوفمبر عام 2020م، مبادرة «اقتصاد الكربون الدائري» ذات المضمون الواقعي الجديد.
* الاقتصاد الدائري للكربون:
اعتمدت المملكة إطار الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية، في حين يقوم مفهوم (الاقتصاد الدائري) التقليدي على (إدارة) معتمدة على ثلاثة محاور تشمل تخفيف الاستهلاك، وإعادة الاستعمال، وإعادة التصنيع، وقد أدخلت المبادرة الكربون في العملية الدائرية، وجعلتها رباعية بإضافة مرحلة «الاسترجاع».
إن تحول الملوث إلى قيمة مضافة يعد من أهم الإجراءات لهذه المبادرة تجاه التخفيف من تغير المناخ، وكذلك تقليل الوقود الأحفوري من خلال الاستبدال بمصادر طاقة منخفضة الكربون، كون ثاني أكسيد الكربون أحد أبرز المكونات الرئيسة والحساسة للحفاظ على الحياة في كوكب الأرض، ولكن الزيادة الهائلة في غازات الاحتباس الحراري منذ التصنيع أدت إلى انبعاث الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. لذلك هدفت المبادرة على زيادة اعتماد المملكة العربية السعودية على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، لتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.
انه بالفعل نظام حلقة مغلقة يشتمل على تقليل الانبعاثات وإعادة استخدامه وإعادة تدويره وبالتالي إزالته.
* السعودية الخضراء:
تشير عدد من الدراسات المناخية إلى أن جهود خفض صافي الانبعاثات الضارة إلى الصفر وتثبيت مستوى الانبعاثات الغازية المسببة للتغيرات المناخية يبدأ بالتخطيط للمستقبل في الأجل الطويل، وليس التوقف عند الأهداف قصيرة الأجل. وهذا ما أعلنه ولي العهد في وقت سابق، عن هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.
لذلك عمدت السعودية بقيادة زيادة التركيز على السياسات المناخية في إطار مجموعة من المبادرات على المستوى المحلي والإقليمي منها مبادرة السعودية الخضراء و من أبرز اهدافها زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
ومجمل هذه المبادرات ستعمل ايضا على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
* الاستثمار التقني في مشاريع البيئة الخضراء:
واكبت عدد من الشركات الخاصة التحولات التقنية التي تقودها المملكة في الأسواق العالمية فأنشأت نشاطها المتخصص في الاستثمار التقني والتي تهدف لتأسيس وتطوير مشاريع تقنية نوعية تسهم في الارتقاء بمتطلبات السوق المتخصص وفي هذا الاتجاه وكوني احد المستثمرين فكرت في ابتكار مجموعة من المشاريع الرقمية ذات القيمة المضافة اجتماعياً والعائد المالي ربحياً واستثمرت جزءا من نشاط عملي في منصة نظام رقمي متكامل للربط بين الجهات المنتجة للنفايات والجهات المتخصصة في تدوير النفايات بما يضمن كفاءة ضبط إعادة معالجة المواد التي يتمّ التخلص منها كنفايات، بشكل يسمح بإعادة استخدامها وإنتاج مواد جديدة تعود على المجتمع بالفوائد على الصعيدين البيئي والاقتصادي، لأهمية تدوير النفايات ودورها البيئي في ترشيد النفقات الاقتصادية.
وبهذا الصدد أحب ان ادعوا كافة المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع لما له من أهمية بالغة على المستوى الإنساني فقد أصبحت التقنيات الجديدة أكثر كفاءة وربحية واقتصادية وبحيث تصبح الريادة للمملكة قولا وفعلا في هذا المجال.