زى النهارده، من 4 سنوات، وبالتحديد يوم 30 يوليو 2016، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، استمعت لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة“.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال الشاهد حمدى محمد حسن، وأكد أنه استيقظ من النوم على الأحداث، مفيدا بانه يعمل سكرتير عام لحزب الوفد بكرداسة، ولديه مكتب لحل مشاكل المواطنين مع الجهات التنفيذية بكرداسة، وأنه لم يشاهد الأحداث من خلال وسائل الإعلام.
وأكد الشاهد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم حمدى مبروك بعد الواقعة بـ20 يوما، وأبلغه أنه عثر على موتوسيكل وموبايل على طريق “ناهيا ـــ كرداسة”، ونوه الشاهد أنه نصحه بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
وأضاف الشاهد أنه سمع من الأهالى أن حمدى مبروك من ضمن المشاركين بالأحداث، ونوه الشاهد أنه تلقى اتصالا من والد حمدى أبلغه أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجله الكبير كريم بدلا من حمدى.
وأشار الشاهد إلى أن المتهم حمدى عرض عليه الموبايل النوكيا المسروق، وأن المتهم أبلغه بأن الموتوسيكل المسروق عند الميكانيكى، وبعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله وجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا: “لما المحكمة تبعتلك تيجى على طول”.
كما استمعت المحكمة في تلك الجلسة لأقوال الشاهد عرفة إمام الذى قال بعد حلف اليمن، إنه صاحب ورشة “كوتش”، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه بأن ورشته تتعرض للسرقة، وأنه ذهب للورشة ولكنه لم يتمكن من الوصول بسبب كثرة عدد المتظاهرين المتواجدين بمحيط المركز.
وأضاف الشاهد أنه تمت سرقة أكثر من 50 “كاوتش قديم” كانت متواجدة أمام الورشة، وسعرهم يتجاوز الـ3 آلاف جنيه، وأن المتظاهرين أشعلوا النار فيها أثناء الأحداث لإثارة الشغب.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.