آبل تعرض لمالكي آيفون الروس تطبيقات معتمدة من الدولة | مجلس نيوز

وافقت شركة آبل في الشهر الماضي على أن تُظهر للمستخدمين الروس مطالبة بالتثبيت الأولي لتطبيقات محددة عند تنشيط آيفون أو أي جهاز آخر قبل تنفيذ القانون الجديد.

وبالرغم من صراعها حول الحريات المدنية في الداخل، اضطرت شركة آبل إلى الانصياع لأوامر الحكومة من الدول الاستبدادية في الخارج.

ويمثل هذا الأمر تنازلًا ملحوظًا من الشركة التي عادةً ما تحتفظ برقابة صارمة على عملية إعداد أجهزتها.

وكانت آبل على استعداد لإجراء تغييرات في المحاولات الواضحة للامتثال للقوانين المحلية لروسيا في الماضي، بما في ذلك تغيير الخرائط لإظهار شبه جزيرة القرم كأراضي روسية.

وتقول المطالبة: امتثالاً للمتطلبات القانونية الروسية، استمر في عرض التطبيقات المتاحة للتنزيل، قبل عرض قائمة مختصرة من عشرات التطبيقات.

وتضمنت قائمة الخدمات التي أقرتها الحكومة تطبيقات محلية، مثل خدمة البريد الإلكتروني Mail.ru ونظام الدفع MIR والشبكات الاجتماعية VKontakte و Odnoklassniki وبرامج مكافحة الفيروسات Kaspersky Lab.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ الآن، لجأ الروس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار ما تنطوي عليه اللوائح في الواقع لمستخدمي آيفون.

وكجزء من عملية إعداد iOS، يُعرض الآن للأشخاص في روسيا خطوة إضافية توجههم إلى قائمة البرامج الموصى بها في متجر التطبيقات.

وتشمل التطبيقات خدمات، مثل: Yandex.Browser و Yandex.Maps، وتطبيق الخدمات العامة للاتحاد الروسي، ويظهر رمز Get بجوار كل تطبيق، مما يمنح المستخدم اختصارًا لتثبيته.

وكما ذكرت وسائل الإعلام المحلية سابقًا، لا يُجبر مستخدمو آيفون على تنزيل التطبيقات من أجل استخدام هواتفهم المحمولة، لكن لا يوجد خيار لإلغاء الاشتراك في عرضها.

ومن ناحية أخرى، ورد أن أجهزة أندرويد تأتي مع البرامج المثبتة سابقًا، وقالت آبل سابقًا: إنها تعرض التطبيقات الموصى بها التي تمتثل لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات فقط.

ويقول منتقدو القانون – الذي صدر في الأصل في عام 2019 وينطبق على جميع الأجهزة المباعة في روسيا بما في ذلك أجهزة الحاسب الشخصية وأجهزة التلفزيون الذكية – إنه يمكن استخدامه كأداة للمراقبة.

ووفقًا لوكالة رويترز، يعد القانون جزءًا من محاولة أوسع من جانب موسكو لتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية بالإضافة إلى اكتساب المزيد من السيطرة على الإنترنت.

وعاقبت روسيا في السابق الشركات الأمريكية التي أساءت إلى قواعدها الصارمة عبر الإنترنت.

وبعد إبطاء تويتر حديثًا بسبب تردده في إزالة المحتوى غير القانوني، هددت الحكومة بحظره تمامًا إذا لم يرضخ للمطالب.