[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
شبح يطارد المستثمرين: عودة التضخم. لكن هل هو تهديد معقول؟ وماذا سيعني إذا عاد فعلا؟
من شبه المؤكد أن هذه هي أهم الأسئلة الاقتصادية التي يواجهها المستثمرون. من شأن التضخم المرتفع بشكل غير متوقع أن يرفع أسعار الفائدة، ويزعزع استقرار أسعار الصرف، ويثير الاضطرابات في أسواق العمل، ويدفع المثقلين بالديون نحو التخلف عن السداد ويزعزع استقرار أسواق الأصول.
في الوقت الحاضر، التضخم الأعلى بشكل ملحوظ يبدو أنه خطر بعيد. لكن بعد أربعة عقود من التضخم الخاضع للسيطرة الجيدة، فإن السياسات النقدية والمالية التي أطلقها الوباء، فضلا عن التغييرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي، قد تدمر هذا المنظور المريح.
إذا أردنا معرفة ما قد يعنيه هذا الاحتمال، فعلينا أن نبدأ برحلة إلى التاريخ.
آخر مرة خرج فيها التضخم عن السيطرة في البلدان ذات الدخل المرتفع كانت في السبعينيات. كانت المملكة المتحدة إلى حد كبير للغاية في طليعة هذه القصة. في آب (أغسطس) 1975، وصل تضخم أسعار التجزئة على أساس سنوي إلى 27 في المائة. في نيسان (أبريل) 1980، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى 22 في المائة.
كانت صدمتا النفط من الأسباب المهمة لارتفاع التضخم. مع ذلك، كان هناك جانب داخلي حاسم لهذه القصة. اتسم العقد بدوامة مفرغة من التضخم المرتفع وضوابط الأجور وتمرد العمال. في كانون الثاني (يناير) 1974، ردا على إضراب عمال مناجم الفحم، أعلن إدوارد هيث، رئيس الوزراء، أسبوع عمل طوله ثلاثة أيام.
بدت المملكة المتحدة على وشك التحول لتصبح مثل الأرجنتين، وهي دولة تشتهر بتمرد العمال وارتفاع معدلات التضخم. لكنها لم تكن وحدها. كانت تجربة التضخم في إيطاليا سيئة مثل تجربة المملكة المتحدة. كما عانت بلدان أخرى ذات دخل مرتفع.
من بين مجموعة الدول السبع المتقدمة ذات الدخل المرتفع اليوم، كان أداء ألمانيا هو الأفضل بكثير: كان متوسط معدل تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في السبعينيات أقل من 5 في المائة، مقابل 13 في المائة في المملكة المتحدة، بينما كان معدل الولايات المتحدة 7 في المائة. ساعد النجاح النسبي الذي حققته ألمانيا في تقوية الحجة الداعية إلى إنشاء بنك مركزي مستقل حيث يكون مرساة لمواجهة التضخم في السياسة النقدية.
كانت السبعينيات حقبة التضخم المصحوب بالركود – تضخم مرتفع ونمو منخفض. كانت أيضا، نتيجة لذلك، حقبة من الأداء الرهيب لأسعار الأصول.
بالنسبة إلى حاملي السندات، ومعظمهم من كبار السن الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على الأمان في سن الشيخوخة، كان عقد من التضخم المرتفع كارثة مالية. كان أداء الأسهم رهيبا أيضا. انهارت نسبة السعر / الأرباح المعدلة دوريا CAPE، التي طورها روبرت شيلر، الحائز جائزة نوبل، من 24 في عام 1966 إلى 8 في عام 1974 و7 في عام 1982.
تراجعت تقييمات السوق الأمريكية تقريبا إلى المستويات التي شهدتها سنوات الكساد العظيم في أوائل الثلاثينيات. انخفضت نسبة قيمة سوق الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 11 في المائة في عام 1974. وفي الولايات المتحدة، كان القاع عند 21 في المائة في عام 1982.
بهذه التقييمات، كانت أسواق الأسهم تقول إن الرأسمالية انتهت. فما الذي تسبب في هذه الكارثة؟
أولا، جاءت السياسات المالية والنقدية التضخمية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، والاضطرابات العمالية، وفشل الضوابط على الأجور، وضوابط الأسعار، والضغط على الأرباح، التي تفاقمت بسبب الفشل في تعديل الضرائب لاحتساب تأثير التضخم. في وقت لاحق، جاءت السياسات النقدية المتشددة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي لبول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في الولايات المتحدة ومارجريت تاتشر ووزير ماليتها جيفري هاو في المملكة المتحدة.
بعد تلك السنوات المؤلمة، انتقلت السيطرة على التضخم إلى مركز الصدارة. رفضت الفكرة القائلة إن التضخم هو ثمن يستحق الدفع مقابل معدلات بطالة أقل باعتبارها نظرية فاشلة. في البداية، كان البديل هو الاستهداف النقدي الذي أوصى به ميلتون فريدمان.
عندما تبين أن هذا لم ينجح كما كان مرجوا، تحول صانعو السياسة من استهداف أداة، وهي المال، إلى استهداف الهدف، وهو التضخم. بدأ الاستهداف الرسمي للتضخم في نيوزيلندا في أوائل التسعينيات وانتشر، جنبا إلى جنب مع استقلال البنوك المركزية، إلى كثير من أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة على وجه الخصوص.
تزامنت السيطرة الناجحة على التضخم مع بداية طفرة مطولة وملحوظة في أسعار الأصول.
كانت السوق الصاعدة الممتدة في السندات هي نتيجة تلقائية للتضخم المتراجع بسرعة. وقد تعزز ذلك من خلال انهيار أسعار الفائدة الحقيقية إلى المستويات السلبية اليوم. لم يكن من الصعب على أي مدير لصناديق السندات أن يبدو عبقريا.
كان الشيء نفسه ينطبق على مديري صناديق الأسهم. في الولايات المتحدة، ارتفع معدل السعر / الأرباح المعدل دوريا إلى 44 في عام 2000، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. السوق الصاعدة الوحيدة التي اقتربت من هذه السوق كانت في عشرينيات القرن الماضي. ارتفعت نسبة قيمة سوق الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 162 في المائة في المملكة المتحدة، و157 في المائة في الولايات المتحدة في عام 2000. كانت الرأسمالية منتصرة.
ذروة عام 2000 في “فقاعة الدوت كوم” أتبعت بانهيار، ثم بانهيار آخر بعد الأزمة المالية في 2007 – 2008. مع ذلك، تعافت السوق الأمريكية: في نهاية عام 2020، كان مستوى معدل السعر / الأرباح المعدل دوريا في الولايات المتحدة هو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغت قيمة سوق الأسهم 187 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
الانتقال إلى اقتصاد السوق الحرة
النجاح في السيطرة على التضخم لم يكن بأي حال القوة الوحيدة التي دفعت هذه السوق الصاعدة العظيمة. فقد كان جزءا من تحول أوسع بعيدا عن اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية المنظم نحو اقتصاد السوق الحرة: إضعاف النقابات العمالية، والتخفيضات الضريبية، وتحرير التجارة، والتحرير المالي، وانفتاح تدفقات رأس المال.
في تحليل كلاسيكي، نشر في عام 2004، جادل كينيث روجوف، من جامعة هارفارد بأن هذه الزيادة في الضغط التنافسي، التي يأتي بعضها من دخول الصين إلى الاقتصاد العالمي، كانت عاملا رئيسا وراء نجاح سياسة الحد من التضخم.
يمكن للمرء أن يضيف أن هذه التغييرات – إزالة التضخم والتحرير والعولمة – أدت أيضا إلى تأرجح أساسي في السلطة الاقتصادية والسياسية، بعيدا عن اليد العاملة ونحو أصحاب رأس المال. هذا، أيضا، عزز السوق الصاعدة.
هناك سؤال مهم وهو لماذا كانت دورة التضخم وإلغاء التضخم – في الواقع، الكثير جدا مما حدث اقتصاديا – متشابهة جدا عبر البلدان ذات الدخل المرتفع. لا بد أن يكون الجواب هو أنهما معرضان للأفكار المشتركة ومتصلان من خلال التجارة وتدفقات رأس المال والسياسة النقدية.
من السمات البارزة الأخرى للعقود الأربعة الماضية زيادة الديون، التي كانت في الأساس ديونا خاصة، مدفوعة بإلغاء بتحرير الأنظمة المالية. بعد الأزمة المالية العالمية في 2007 ـ 2008 وأزمة منطقة اليورو التي أعقبت ذلك، ارتفع الدين الحكومي أيضا.
تراكم الديون كان أيضا نتيجة للطلب الهيكلي الضعيف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. في عام 2005، أطلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بن برنانكي، على هذه الظاهرة “تخمة المدخرات”. وفي الآونة الأخيرة، وصف وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سمرز، الأمر بأنه “ركود طويل الأمد”.
وكانت نتيجة ذلك انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحولها إلى سلبية في نهاية المطاف، ونظرا لمعدلات التضخم المنخفضة أيضا، اقتربت أسعار الفائدة الاسمية من الصفر أو حتى أصبحت سلبية، خاصة في أوقات الأزمات الشديدة.
كانت الأزمة المالية الآسيوية في 1997 – 1998 وانفجار فقاعة الإنترنت في عام 2000 مجرد إشارات لما قد يحدث. كانت الصدمة الكبرى للنظام هي الأزمة المالية العالمية، التي قوبلت بردود أفعال ضخمة من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
حينها شعر بعضهم بالقلق من أن هذا سينهي عصر التضخم المنخفض. تبين أن هذا الخوف في غير محله. بدلا من ذلك، أدى التشديد المالي السابق لأوانه والاستجابة الضعيفة للسياسة النقدية، خاصة في منطقة اليورو، إلى انتعاش مخيب للآمال واستمرار التضخم دون الهدف في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
كان الدرس المستفاد من هذه التجربة المخيبة للآمال هو أن الاستجابة يجب أن تكون أسرع وأكبر وأكثر تحديدا في المرة التالية. تبين أن كوفيد – 19، وهو نوع مختلف تماما من الصدمات، هو “المرة التالية”. وقد قوبلت صدمته بإجراءات مالية ونقدية غير عادية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودخول الناس.
فهل ستؤدي هذه الصدمة الضخمة الثانية، التي وقعت بعد 12 عاما من الصدمة السابقة، إلى ما لم تفعله الأزمة المالية العالمية – التحول نحو التضخم المرتفع، الذي كان يخشاه كثير من اليمين في ذلك الوقت، والانتفاضة ضد الرأسمالية، التي كان يرغب فيها كثير من اليساريين في ذلك الوقت؟
هذا بالتأكيد ليس ما تتوقعه الأسواق الآن. فهي تتوقع انتعاشا صحيا. تشير أسواق السندات فقط إلى ارتفاع متواضع ومطلوب في توقعات التضخم وعلاوات مخاطر التضخم، خاصة في الولايات المتحدة. أسواق الأسهم تظل واثقة بالربحية المستقبلية.
لا يزال القلق المهيمن على البنوك المركزية، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي، هو زيادة التضخم، وليس إبقاءه منخفضا. تأمل البنوك المركزية أن تتمكن، مع ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات التضخم، من رفع أسعار الفائدة فوق الصفر. هذا من شأنه أن يمنحها مساحة أكبر للمناورة في المستقبل، استجابة للصدمات السلبية.
علاوة على ذلك، تعتقد البنوك المركزية أن استجابة الأجور للبطالة، في اقتصاد اليوم، ضعيفة للغاية. هذا يعني أنها قادرة على إدارة اقتصادات “ساخنة”، دون خوف يذكر من ارتفاع قوي غير مبرر في التضخم.
تغيرت السياسة أيضا، خاصة في الولايات المتحدة، مع انتخاب جو بايدن رئيسا. أفكار “النظرية النقدية الحديثة” – الرأي القائل إن القيد الوحيد على التمويل النقدي للحكومة هو التضخم، الذي بدوره تتحكم فيه السياسة المالية بشكل أفضل – حظيت بتأييد فكري كبير لدى اليسار. وكان هذا أيضا نتيجة القناعة بأنه لا بد أن تكون هناك إعادة توازن للعلاقة بين اليد العاملة ورأس المال، لمصلحة العمال.
بدأت هذه الآفاق الجديدة تؤتي ثمارها مع إقرار برنامج تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة مدعوما بسياسة نقدية توسعية من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024 على الأقل، حتى مع أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل مرتفع يصل إلى 6.5 في المائة هذا العام. كما تفكر الإدارة في إنفاق ثلاثة تريليونات دولار أخرى على الأولويات الأطول أجلا، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر. في المجموع، ستصل هذه البرامج إلى نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. هذا هو صنع السياسة التحويلية.
انتقد سمرز هذا النهج، وقال في مقابلة مع “بلومبيرج”: “هذه هي سياسة الاقتصاد الكلي المالية الأقل مسؤولية لدينا على مدى الأعوام الـ40 الماضية”. علاوة على ذلك “هي مدفوعة أساسا بسبب عناد اليسار الديمقراطي، والعناد والسلوك غير المسؤول تماما في الحزب الجمهوري بأكمله”.
بالتالي، الاحتمال هو أن يكون هناك توسع هائل في الإنفاق وقليل من الضرائب الإضافية. وبالنظر إلى التوسعات النقدية أيضا، فقد زادت فرص حدوث تجاوز تضخمي بشكل كبير.
إذا حدث هذا في الولايات المتحدة، فمن المحتمل جدا حدوث تداعيات على مستوى العالم، خصوصا في المملكة المتحدة. لكن في البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع أيضا، فإن مدخرات الأسر مرتفعة، والعجز المالي كبير، والسياسة النقدية توسعية. الشعلة اللازمة لإشعال حريق تضخمي يمكن رؤيتها في كل مكان تقريبا.
تشويه الاقتصاد
في سبعينيات القرن الماضي، طرح الاقتصادي البريطاني، تشارلز جودهارت، ما أصبح يسمى قانون جودهارت: “أي انتظام إحصائي ملاحظ سيغلب عليه الانهيار بمجرد الضغط عليه لأغراض التحكم” يمكن أن يساعد هذا “القانون” في تفسير فشل النظرية النقدية.
قد يكون لهذا القانون نتيجة طبيعية: “العلاقة الإحصائية، التي كان يتم تجاهلها في الماضي، ستصبح ذات صلة”. إذا كان الأمر كذلك، فإن منحنى فيليبس، الذي يربط بين البطالة والتضخم، أو العلاقة بين الأموال العريضة والإنفاق، قد تعود لتقض مضاجعنا.
إذن، ماذا يعني بالنسبة إلى المستثمرين إذا ارتفع التضخم مسافة بعيدة فوق 2 أو 3 في المائة؟ سيكون التأثير الأولي هو زيادة الأرباح وبالتالي يكون جيدا للأسهم، لكن التضخم سيكون مروعا لأسواق السندات.
يغلب على التضخم المرتفع أن يشوه الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم قدرة تعديل الضرائب بشكل تام لاحتساب التضخم. سترفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. سيؤدي ذلك إلى تقويض قدرة كثير من المدينين على سداد ديونهم، بما في ذلك الشركات المدينة، حيث يتم ترحيل الديون.
بالدرجة الأولى، سيؤدي التجاوز التضخمي إلى رد فعل مضاد للتضخم من البنوك المركزية. سيعني ذلك أسعار فائدة أعلى بكثير. قد يؤدي ذلك إلى موجات من التخلف عن السداد أكثر انتشارا مما كانت عليه في أوائل الثمانينيات، عندما كانت القصة الكبرى هي أزمة الديون في البلدان النامية. هذه المرة، يمكن أن تكون أزمات الديون موجودة في كل مكان تقريبا، لأن هناك كميات من الديون أكبر بكثير من قبل.
يمكن أن تتفاعل هذه المخاطر أيضا مع التهديدات الهيكلية التي وضعها جودهارت ومانوج برادان في كتابهما “الانقلاب السكاني العظيم” The Great Demographic Reversal. فهما يجادلان بأن النظام الاقتصادي الذي بدأ في الثمانينيات يقترب الآن من نهايته، مع تزايد الحمائية والشيخوخة السريعة في جميع الاقتصادات المهمة، بما في ذلك الصين.
وفقا للكتاب، مع تقلص القوى العاملة سيرتفع عدد المستهلكين بالنسبة إلى عدد المنتجين، ما يرفع الأسعار. وسيرتفع الضغط على المالية العامة دون هوادة مع تقدم السكان في السن. إذا كان على الحكومات أن تختار بين التضخم والتشديد في المالية العامة، فإنها ستختار الأول. أخيرا، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير جدا فوق الحد على نحو غير مريح نهائيا، فإن الحكومات ستفرض على البنوك المركزية أن تعمل على خفضها.
في النهاية، إذن، سينتهي المطاف بهذه الضغوط إلى حقبة أخرى من التضخم المرتفع. سيلاحظ بعضهم، خلافا لهذا الرأي، أن هذا لم يحدث في النهاية في اليابان، حيث فشلت عقود من المال السهل في إشعال التضخم.
ربما، سيحدث هذا الآن في العالم ككل: سينتهي المطاف بنا أن نصبح جميعا يابانيين. بالتأكيد، التاريخ لا يعيده نفسه أبدا بالطريقة نفسها تماما.
الركود التضخمي في السبعينيات، خاصة الضغط على الأرباح وانهيار سوق الأسهم، كان بسبب سمات الاقتصادات في ذلك الوقت، تحديدا القوة السياسية لليد العاملة. لذلك، قد تسير الأمور بشكل مختلف تماما هذه المرة.
التضخم لم يعد. وقد لا يعود أبدا. لكن التحولات السياسية وفي السياستين الاقتصادية والمالية التي نشهدها اليوم، بعد كوفيد، جنبا إلى جنب مع التغيرات طويلة المدى في الاقتصاد العالمي، زادت من فرص حدوث صدمة تضخمية من نوع ما. يجب على المستثمرين أخذ هذا الاحتمال في الحسبان.
[ad_2]
Source link