يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة، لكشف هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالوراق، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة، وتبين استغلال مرتكب الواقعة غياب المقيمين بالشقة، وتسلل إليها.
كما رفع الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية البصمات، وتم إعداد تقرير بتفاصيل المعاينة، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية المتهم.
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين سرقة مرتكب الواقعة لمشغولات ذهبية ومبلغ مالى.
حرر رجال المباحث محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهوية السارق، وأخطرت النيابة للتحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.