أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها حرمانها من أطفالها منذ ما يزيد على 3 سنوات، بسبب عنف زوجها وطردها من منزل الزوجية ورفض تطليقها وتركها معلقة، لتؤكد: “عشت حياة زوجية تعيسة برفقة زوجى 11 عاما، بسبب تدخلات حماتى فى حياتي، إلى أن قرروا طردى بعد إجباريى على التنازل عن حقوقى الشرعية، ومن وقتها انقلبت حياتى رأسا على عقب، ورفض تواصلى مع أولادى برغم حبهم وتعلقهم بي، وتدهور حالتهم النفسية بسبب أفعاله”.
وتابعت “ه.ك.أ” البالغ من العمر 38 عاما: “كنت زوجة مطيعة، لا أرفض لزوجى طلبا، حتى أحافظ على استقرار حياتى الزوجية، ولكن سرعان ما أنهارت أحلامى بسبب تدخلات حماتى، لأعيش حياة مليئة بالعنف والتعرض للضرب والإساءة”.
وأضافت: طلبت الطلاق فكانت النتيجة حرمانى من أبنائي، وعدم تمكينى من رؤيتهم، وعندما حأولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قام بتشويه سمعتى وتوجيه الاتهامات الباطلة لى ، وأكدت الزوجة:”منذ ما يزيد عن 3 سنوات لم يمكننى من التواصل مع أولادي، وواصل تهديده لى، ووصل به الجنون بان حأول إيهامهم بوفاتي”.
أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني.