عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، رئيس القسم الهندسي بمجلس مدينة منيا القمح، ونائبه بالحبس لمدة عاما، فى واقعة إزالة منزل بمدينة منيا القمح، مدرج ضمن هيئة الطراز المعمارى، وتم إزالته وبناء عقار مكون من 11 طابقا، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة باقى المتهمين الشهر القادم للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.
تعود أحدث القضية لعام 2019، عندما تقدمت لجنة من هيئة الطراز المعماري، بشكوى فحواها إزالة منزل كائن ببندر منيا القمح، وتم إدراجه ضمن هيئة الطراز المعمارى، وتم إزالة المبنى وبناء عقار سكنى مكون من 11 طابق من قبل ورثة الطبيب، وتوصلت التحريات إلى إدانة 6 أشخاص فى الواقعة بينهما أحد الورثة وموظفين بالقسم الهندسى بمجلس مدينة منيا القمح، وتبين وجود خطأ لدى القسم الهندسي وهو تنفيذ قرار الإزالة لكون المبنى تابعة للطراز المعمارى، وكان عليهم منع أى قرار إزالة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.