أقامت سيدة دعوى نفقة ألعاب وترفيه لطفليها، ضد مطلقها، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وطالبته بسداد مبلغ 50 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:” طليقى ميسور الحال، وينفق أمواله بغير حساب، وعندما أطالبه بنفقات طفليه يساومنى على الرجوع له مقابل سدادها، مع العلم أنه طلقنى مرتين رسمى بسبب اعتراضى على تعدد علاقته، مستغلا عدم استطاعتى التصدى لحيله”.
وأشارت:”كان يذلنى لسداد النفقات اللازمة لأولاده، ويترك والدته تتحكم فى النفقات، ويعاقبنى بالضرب والتعذيب ويهين أطفاله، مضيفة:”زوجى لا يعرف الرحمة، يعشق اكتناز المال، داوم على ابتزازي، ومنعنى من التواصل مع أهلي”.
وتابعت الزوجة ت.خ.أ، البالغة من العمر 37 عام، بمحكمة الأسرة:” طليقى بسبب امتلاكه الكثير من الأموال يظن أنه باستطاعته شراء أى شيء، ومنذ طلاقنا وهو يرفض رؤية الأطفال، ولا يرد على اتصالاتهم الهاتفية، ويلاحقنى بالتهديد والوعيد إذا لم أعود إليه”.
وأضافت الأم لطفلين أثناء جلسات القضية:” عندما يئست من إصلاح حاله أقمت دعوى حبس ضده، ولكنه رفض الانفصال بالمعروف، وتوعدنى بالفصل من عملى لمعاقبتى على التمرد على عنفه”.
وأكملت:” بسبب الخلافات المالية قضيت عام ونصف من العذاب، داوم فيهم زوجى على افتعال الخلافات، وملاحقتى بالتهم الكيدية وتشويه سمعتي، إلى أن حصلت على الطلاق للضرر ومنذ تلك اللحظة وهو يعنفنى ويلاحقنى “.
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.