تلّقت خطة الإنعاش الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء، بعد رد هولندا بشكل إيجابي على المقترح الذي طرحه شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بخصوص صندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، الذي سيوجه بالأساس إلى الدول الأكثر تضررا.
وقال دبلوماسي هولندي اليوم السبت (18 يوليو/تموز 2020) عن المقترح إنه خطوة جادة في الطريق الصحيح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المسألة تتعلق بحزمة وأن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح.
وتتضمن خطة الإنقاذ الأصلية مبلغ 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من تداعيات الجائحة. وبدأ الخلاف بسبب رفض دول أوروبية شمالية، وتحديدا هولندا والنمسا والسويد والدانمارك وفنلندا، أن تكون هذه المبالغ على شكل مساعدات، بل على شكل قروض.
واقترح شارل ميشيل، وهو رئيس الوزراء البلجيكي السابق، أن تكون لكل دولة الحق استخدام الفيتو، في حال تشككها في حقيقة تنفيذ أيّ دولة مستفيدة من المساعدات، وبالتالي صرف المساعدة مؤقتًا. كما اقترح تخفيض المساعدات في هذا الصندوق من 500 إلى 400 مليار يورو، فيما سيتم زيادة القروض من 250 إلى 350 مليار يورو.
وشهدت المباحثات التي تجري منذ أمس في قمة للاتحاد ببروكسل، هي الأولى من نوعها وجها لوجه، منذ انتشار جائحة كورونا، الكثير من التعثر. وانتهت اجتماعات اليوم الأول ببعض التوتر بسبب موقف هولندا الذي يوصف بالمتشدد جدا حول مراقبة الأموال التي يمكن توزيعها، وبشكل أوسع بسبب تحفظات الدول “المقتصدة” الأخرى حول خطة الإنعاش.
ومن المفترض أن تستفيد من حزمة الإنعاش أولا إيطاليا واسبانيا، أكثر دولتين في الاتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبران من البلدان الأكثر تساهلاً في طريقة صرف الميزانية.
وقال دبلوماسي هولندي إنه سيتم دراسة الحزمة الجديدة، مستدركا القول إنها مجرد أساس للتفاوض، وإنه لا يزال من غير الواضح بعد إذا ما كان المقترح الجديد يعني حق النقض الكامل، الذي طالبت به بلاده منذ البداية. وتريد هولندا أن تضمن أيّ دولة قدمت المنح حق وقف الحزمة بالكامل.
وعُرض الاقتراح الجديد خلال اجتماع بين شارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الحكومات الهولندي مارك روتي والإسباني بيدرو سانشيز والإيطالي جوزيبي كونتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
إ.ع/أ..ح (أ ف ب، د ب أ)