▪︎ مجلس نيوز
.
نظمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل إعلامية استعرضت ضوابط الرقابة المالية وآليات الاستقطاب، وحددت سقف مصروفات الفريق الأول بنسبة 75% من إيرادات النادي في موسم 26-27، على أن تنخفض إلى 70% في الموسم الذي يليه، مع توضيح مراحل التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
نظّمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ممثلةً بقطاع شؤون الأندية، ورشة عمل إعلامية استعرضت خلالها أبرز ضوابط الرقابة المالية وآليات الاستقطاب، بحضور خيسوس أوريو الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، ومحمد الجهني نائب الرئيس التنفيذي للقطاع ذاته، وعبدالله كبوها رئيس لجنة الرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح الإجراءات التنظيمية للرقابة المالية والاستقطاب.
واستهلّت الورشة بتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين إدارة الرقابة المالية ولجنتها؛ إذ تتولى الإدارة استقبال البيانات المالية من الأندية ومراجعتها وإجراء التقييمات اللازمة، فيما تختص اللجنة بمراجعة نتائج التقييم واتخاذ القرارات وفق اللوائح المعتمدة، بما يضمن وضوح الاختصاصات والإجراءات المرتبطة بتطبيق الرقابة المالية.
كما تناولت الورشة مفهوم الرقابة النشطة وآليات متابعة الأوضاع المالية للأندية، من خلال المراجعة والتقييم الدوري للبيانات المالية وفق مواعيد محددة ومعلنة مسبقاً، بواقع دورتين للتقييم خلال العام، بما يسهم في متابعة التزام الأندية بالضوابط المعتمدة وتعزيز استقرارها المالي.
واستعرضت الرابطة القواعد الثلاث التي ترتكز عليها لائحة الرقابة المالية، وتشمل: الالتزام بسداد المستحقات المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية والأندية والجهات ذات العلاقة، وضبط مصروفات الفرق بما يتناسب مع إيرادات الأندية. وفي هذا الإطار، حُدِّد سقف مصروفات الفريق الأول بنسبة 75% من إيرادات النادي خلال الموسم الرياضي 26-27، على أن تتقلص هذه النسبة إلى 70% في الموسم التالي، بما يتيح للأندية توجيه النسبة المتبقية نحو الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمواهب والأكاديميات الرياضية. وتشمل القواعد أيضاً الحدَّ من الخسائر وفق المعايير المحددة في اللائحة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويدعم الاستدامة المالية للأندية.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستقطاب، استعرضت الورشة المراحل الست للتعاقد مع اللاعبين الأجانب الممولين من البرنامج، التي تبدأ بالتخطيط لاحتياجات الأندية قبل فترات الانتقالات، ثم تقديم الطلب الأولي، فالتقييم الفني والمالي، وصولاً إلى التفاوض والاعتماد النهائي والتسجيل، مع توضيح مسؤوليات الأندية خلال هذه المراحل ودورها في اختيار اللاعبين وإدارة المفاوضات ضمن المخصصات المالية المعتمدة.
وتطرّقت الورشة إلى منهجية التقييم الفني والمالي للاعبين، التي تعتمد على تحليل بيانات الأداء والمؤشرات الفنية والبدنية، ودراسة القيمة السوقية للصفقات ومقارنتها بصفقات مماثلة، وصولاً إلى تحديد السقف المالي المناسب لكل صفقة، بما يضمن كفاءة الاستقطاب والاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة للأندية.
وأتاحت الورشة المجال أمام ممثلي الصحف ووسائل الإعلام لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ضوابط الرقابة المالية وآليات برنامج الاستقطاب، ومناقشة الجوانب التنظيمية والتعاقدية المرتبطة بهما، في إطار جهود رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام، وتوضيح آليات عملها في الملفات التي تسهم في تطوير منظومة الدوري ودعم الاستدامة المالية للأندية.













