▪︎ مجلس نيوز
.
يرى الكاتب أن استعانة هيئة تقويم التعليم والتدريب بمتقاعدين من الكوادر التعليمية ضمن «فريق التقييم الخارجي» لزيارة المدارس أثارت تذمراً واسعاً في الميدان التعليمي. فبعض هؤلاء المقيّمين، بحسب ما يرد من الميدان، يمارسون…
يشهد الميدان التعليمي في الآونة الأخيرة حالة من التذمر الواسع بين صفوف العاملين من معلمين ومعلمات وإداريين، فضلاً عن الطلاب والطالبات، وذلك على خلفية ما تقوم به هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالاستعانة بمتقاعدين ومتقاعدات من الكوادر التعليمية السابقة لزيارة المدارس وتقييم مخرجات المدارس التعليمية والإدارية تحت مسمى (فريق التقييم الخارجي) مقابل مكافآت مالية مجزية.
وعلى الرغم من أن فكرة الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمتقاعدين قد تبدو في ظاهرها خطوة استثمارية لتقليص الأعباء أو الاستفادة من التجارب، إلا أن التطبيق الميداني اصطدم بواقع مغاير تماماً، حيث تحولت هذه الزيارات الرقابية لدى البعض إلى أدوات للضغط النفسي والترهيب.
وهناك بعض الملاحظات الواردة من الميدان تفيد بأن العديد من هؤلاء المقيمين والمقيمات يمارسون أدوارهم بسلطوية مفرطة تفتقر إلى أبسط قواعد الذكاء المهني والتعاطف الإنساني، فبدلاً من أن يكون الزائر مرشداً وميسراً يمد جسور الثقة ويقدم الدعم الفني، بات المشهد يغلب عليه الجمود والعبوس، وانعدام الابتسامة، والتعامل مع العاملين وكأنهم في قفص الاتهام بانتظار العقاب.
هذا المناخ المشحون بالخوف والترصد لا ينعكس سلباً على المعلمين والإداريين فحسب، بل يمتد ضرره المباشر إلى الطلاب والطالبات، الذين باتوا يشعرون بالقلق والتوتر في بيئة يُفترض أن تكون حاضنة للإبداع والأمان النفسي لا للخوف والقمع.
إن التخلي عن المشرفين المتفرغين ذوي الارتباط المؤسسي المستمر، والاعتماد على زيارات “طوارئ التقييم” المؤقتة، يخلق فجوة عميقة في التواصل، فالمتقاعد الذي يعود بصفة زائر عابر، بمعزل عن واقع التحديات اليومية التي يعاني منها المعلم في الصف، غالباً ما يقيّم الأداء بمعايير جافة بعيدة عن الواقع، مدفوعاً بهاجس “إثبات الكفاءة” أو التشدد في رصد المخالفات، مما يقتل دافعية المعلمين ويصيب الإدارة المدرسية بالإحباط، ووفقاً لسياسة هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي تعفى المدارس الحاصلة على مستوى التميز من زيارة فريق التقويم لمدة ثلاث سنوات إلا أن الفريق قد يغفل هذا التوجيه ويقوم بزيارة المدرسة المتميزة التي لم يثبت الضعف أو القصور فيها.
ولإنقاذ الموقف وإعادة الطمأنينة والثقة إلى نفوس العاملين في الحقل التربوي، تبرز مجموعة من الحلول العملية التي يمكن للجهات المختصة اتخاذها بشكل عاجل:
١ – إخضاع جميع المتقاعدين والمتقاعدات المرشحين للتقييم لدورات تدريبية إلزامية ومكثفة في تعداد التواصل الفعّال والذكاء العاطفي، وتعداد تقنيات الدعم الإيجابي والتحفيز بدلاً من الترهيب، وتعداد أخلاقيات التقويم التربوي الحديث الذي يقوم على التوجيه لا على الترصد.
٢ – يجب إعادة صياغة مفهوم الزيارة المدرسية لتكون رحلة “دعم استشاري” وليست جولة تفتيشية عقابية، وينبغي أن تركز تقارير الزيارة على تقديم حلول للمشكلات القائمة وتعزيز نقاط القوة، مع إيقاف أي ممارسات تعسفية تمس الكرامة الإنسانية للمعلم أو الطالب.
٣ – الاستفادة من خبرات المتقاعدين يجب ألا تكون بديلاً كلياً ومبتسراً للكوادر الإشرافية الثابتة، بل يجب أن تُدمج ضمن منظومة متكاملة تضم المشرفين التربويين الممارسين الذين يعيشون تفاصيل البيئة المدرسية اليومية ويفهمون ضغوطاتها.
٤ – على الإدارات التعليمية فتح قنوات تواصل شفافة ومحمية تتيح للمدارس (معلمين وإداريين) تقييم أداء هؤلاء الزائرين وموضوعية زياراتهم، لضمان عدم استغلال الصلاحيات في ممارسة ضغوط نفسية غير مبررة، وربط المكافآت المالية بمدى رضا الميدان وتحسن الأداء الفعلي لا بمدى قسوة التقارير.
وختاماً: فإن التعليم لا يمكن أن يُبنى وينجح في بيئة يسيطر فيها الخوف والتوتر، فالطالب لا يتعلم بشكل جيد إن خاف، والمعلم لا يبدع إن شعر بالضغوط، وإن إعادة النظر في آلية تقييم المدارس وتصحيح مسار هذه الزيارات يعد ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الأجيال القادمة وصيانة كرامة صناع المستقبل في الميدان التعليمي.













