▪︎ مجلس نيوز
.
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن رفضها القاطع لبيان نظيرتها الإيرانية بشأن أحكام قضائية صادرة في المملكة، مؤكدةً أن القضاء مستقل ويلتزم بالضمانات القانونية، وأن البيان تدخل سافر في الشؤون الداخلية يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
رفضت وزارة الخارجية البحرينية رفضاً قاطعاً بيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر اليوم بشأن أحكام قضائية بحرينية، وعدّته تدخلاً سافراً في شؤون المملكة الداخلية وتعدياً على استقلال قضائها، فضلاً عن كونه مخالفةً صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الأحكام المعنية صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية المقررة، مشيرةً إلى أن المحاسبة القضائية تتعلق بأفعال مجرّمة قانوناً، وأن مملكة البحرين تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات القضية بدأت في مايو 2026، وهو ما يدحض، بحسبها، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
وعدّت الخارجية البحرينية دفاعَ إيران عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالحها والارتباط بحرسها الثوري دليلاً دامغاً على استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية للبحرين، ووصفت البيان الإيراني بأنه محاولة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الإيرانية على الأراضي البحرينية، التي أكدت أنها لقيت إدانة دولية واسعة.
وختمت الوزارة بيانها بمطالبة إيران بالكف عن التدخل في شؤون البحرين، ووقف الاعتداءات على أراضيها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.













