▪︎ مجلس نيوز
.
وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق جرف الصخر في بابل وتعزيز نقاط التفتيش، تحسباً لصدور أمر بدخول المنطقة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في مكافحة تهريب النفط، بعد إقالة 9 مسؤولين على خلفية نتائج التحقيق.
وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد 15 نوفمبر 2026، القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها، مع استكمال الاستعدادات العسكرية تحسباً لصدور أمر بدخول المنطقة.
وكشفت مصادر «العربية/الحدث» أن الزيدي منح الإطار التنسيقي مهلة لإقناع الفصائل المسلحة بالانسحاب من جرف الصخر، في خطوة تُشير إلى أن الحكومة تسعى إلى حل تفاوضي قبل اللجوء إلى الخيار الأمني.
تصريحات الزيدي في اجتماع القيادات الأمنية
وخلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، أكد الزيدي أن القضاء العراقي يدعم إجراءات مكافحة التهريب بنسبة 100%، مشدداً على أن الحكومة قادرة على مواجهة عصابات التهريب. وقال: «لن يبقى شبر في البلاد به تهريب وسرقات»، مشيراً إلى أن العراق أنهكته عمليات التهريب والفساد على مدار سنوات.
وأوضح أن الشعب العراقي يدعم الإجراءات الحكومية ضد التهريب والفساد، لافتاً إلى أن القضاء يدعم اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأن الإجراءات القانونية والتحقيقية مستمرة وقد طالت مسؤولين أمنيين وإداريين في عدد من المؤسسات الحكومية.
إقالة 9 مسؤولين وإحالة المتهمين إلى القضاء
وجاءت هذه التوجيهات في أعقاب قرار الزيدي إقالة 9 مسؤولين، بينهم قيادات أمنية في الحشد الشعبي ومسؤولون في وزارة النفط، بناءً على نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر (النصر)، التابعة لمحافظة بابل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بغداد.
وشملت قرارات الإعفاء: مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط. فيما أُحيل المتهمون بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
اللجنة التحقيقية تصل جرف الصخر
وكانت اللجنة التحقيقية، التي ضمت قادة كباراً من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت صباح الجمعة إلى جرف الصخر، وأجرت تحقيقاً بشأن ملابسات عمليات تهريب النفط في المنطقة، التي تخضع لسيطرة فصائل مسلحة منذ نحو 12 عاماً.
كتائب حزب الله: «لن نتخلى عن جرف الصخر»
وفي موقف يعكس حجم الخلاف مع الحكومة، صعّدت كتائب حزب الله العراقية انتقاداتها للسلطات، متهمةً إياها بالتضليل في تقريرها بشأن تهريب النفط في جرف الصخر. وأعلنت الكتائب في بيان صدر الأحد أنها «لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط».
ويزيد ملف تهريب النفط من حدة التوتر بين حكومة الزيدي وبعض الفصائل المسلحة، خصوصاً كتائب حزب الله، في ظل مساعي رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة. وكان الزيدي قد أطلق منذ توليه رئاسة الحكومة مساراً للتفاوض مع الفصائل بشأن تسليم أسلحتها، وسط تجاوب 3 مجموعات، واستمرار المفاوضات مع 5 فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله.
وحدّد الزيدي 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، في خطوة تمثل أحد أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة والفصائل المسلحة.












