«الدائن يريد ماله.. لا رأس مدينه!»

تبدأ حماية الحقوق قبل توقيع العقود ومنح التسهيلات، حين تُدرس المخاطر، وتُضبط الالتزامات، وتُختار الضمانات المناسبة. ومن هنا تتعاظم قيمة الوقاية القانونية، وتتأكد الحاجة إلى تعميق الصلة بين الممارسين القانونيين والممارسات القانونيات ورواد ورائدات الأعمال، لبناء تعاون مهني يحمي الكيانات والأنشطة منذ نشأتها، ويواكب نموها وتعاملاتها.

ويتسق هذا التوجه مع مسيرة التطوير التشريعي والإجرائي التي يشهدها الميدان العدلي في المملكة، وما تعكسه من شجاعة وبراعة ومهنية عالية في مراجعة الأنظمة السابقة، واستدراك ملاحظات التطبيق، وتحسين الأحكام والإجراءات. ومن شواهدها نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، بما يستهدف رفع كفاءة استيفاء الحقوق والمحافظة على ضمانات الدائن والمدين.

ويقوم هذا التعاون على فهم متبادل ومسؤولية مشتركة؛ فعلى القانوني أن يستوعب طبيعة النشاط وأهدافه، ويقدّم حلولًا عملية تناسب حجمه ومخاطره. وعلى رائد الأعمال أن يُشرك القانوني مبكرًا، ويزوّده بالمعلومات والمستندات الكاملة، ويقدّر أثر المشورة في حماية قراراته. وباحترام تخصص كل طرف وصلاحياته، تتكامل الخبرتان في سلامة التأسيس والتعاقد والتوثيق، ومعالجة التعثر.

وفي التعاملات الائتمانية، تبدأ العناية بدراسة جدارة المدين وقدرته الواقعية على السداد، بالتكامل مع المختصين الماليين. وتمتد إلى التحقق من سلامة الكيان المتعاقد ووضعه النظامي وصفة ممثله وصلاحياته، والحصول على ضمانات تتناسب مع قيمة الدين ومخاطره، والتأكد من سلامتها وقابليتها للتنفيذ.

وفي تقديري، لا يصح تحميل الدولة تبعات قرار ائتماني اتخذه الدائن دون دراسة مناسبة أو تحوط كافٍ، مع بقاء حقه في المطالبة والحماية النظامية. فمسؤولية تقدير مخاطر القرار التجاري والعناية بأسبابه تسبق المطالبة بنتائجه.

وللتسوية أساس نظامي واضح؛ فقد تناولت المادة (391) من نظام المعاملات المدنية الصلح بوصفه عقدًا ينهي خلافًا قائمًا أو يدرأ خلافًا محتملًا، عبر تنازلات متبادلة. ومن هذا الأساس تنطلق الدعوة إلى ترسيخ التسويات خيارًا مهنيًا يُدرس مبكرًا متى حقق مصلحة الموكل.

وهنا تتصل الوقاية بالتسوية: فوضوح الحق، واكتمال المستندات، وضبط الأرصدة، وسلامة الضمانات تمنح التفاوض أساسًا أوثق، وتزيد فرص الوصول إلى اتفاق معقول الشروط، مقبول للأطراف، وقابل للتنفيذ. وتعين هذه العناية على صياغة تسوية تراعي القدرة الواقعية على الوفاء، وتوثيقها بالوسيلة النظامية المناسبة.

وقد لفت انتباهي اهتمام أكاديمية هيئة المحامين، التابعة للهيئة السعودية للمحامين، بالتأهيل المتخصص في تسوية المنازعات، ومن ذلك برنامج «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات»، الذي يتناول التفاوض والوساطة والتحكيم واختيار الوسيلة الملائمة لطبيعة النزاع.

وأرى في هذا التوجه إضاءةً مهنية تستحق أن تتحول إلى خدمات يلمس العميل أثرها. ومن هنا أدعو شركات المحاماة ومكاتبها إلى بناء علاقات عمل مستمرة مع رواد الأعمال، وتقديم خدمات وقائية بأتعاب واضحة تتناسب مع نطاق العمل واحتياجات المنشأة، تتكامل معها خدمات إدارة المطالبات والتفاوض والتسوية عند الحاجة.

وتبدأ إدارة التسوية بفحص المطالبات وتدقيق الأرصدة، والتمييز بين الحقوق الثابتة والمبالغ المتنازع عليها، ثم دراسة القدرة على الوفاء، وصياغة اتفاق يحدد الالتزامات والمواعيد والضمانات وآلية متابعة التنفيذ.

ويظل التمييز ضروريًا بين القادر المماطل والمتعثر الذي يملك نشاطًا يمكن أن يولّد دخلًا للسداد. وقد تقتضي حماية الحق تنفيذًا جبريًا حاسمًا، كما قد تكون المحافظة على نشاط منتج أصلح لاستيفائه. وتُبنى المشورة على تقييم مزايا كل خيار ومخاطره وتكاليفه، حتى يختار الموكل عن بينة.

فالتسوية الناجحة اتفاق يوازن بين قيمة الحق وفرص تحصيله والقدرة على الوفاء؛ وتزداد فرص نجاحها حين تسبقها عناية قانونية تحسن بناء العلاقة التعاقدية.

ويقتضي هذا التكامل وضوح صفة الممارس وحدود مهمته وأتعابه، وصون السرية والاستقلال المهني، وتجنب تعارض المصالح؛ لتقوم العلاقة مع رائد الأعمال على الثقة والمسؤولية واستمرار العناية.

إنها دعوة للممارسين والممارسات في المجال القانوني ورواد ورائدات الأعمال إلى تحمّل مسؤولية هذا التكامل: مشورة مبكرة، وإفصاح أمين، وتعاقد منضبط. ولنجعل التسوية مسارًا أصيلًا في خدماتنا وقراراتنا، نبادر إلى اقتراحه ودراسته حين يحقق المصلحة؛ فنجاح التعاون يُقاس بما يمنعه من نزاعات، وما يحفظه من حقوق، وما يتيحه من وفاء.

فالدائن يريد ماله.. وحسن حماية الحق يبدأ قبل أن يصبح خصومة.