▪︎ مجلس نيوز
.
جدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع نظام عقوبات الأمم المتحدة على الحوثيين في اليمن، ووسّع حظر الأسلحة ليشمل المواد الكيميائية الأولية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، لمنعهم من تطوير قدراتهم العسكرية وشنّ هجمات تهدد اليمن والسعودية والملاحة الدولية.
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تجديد نظام عقوبات الأمم المتحدة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بهدف منعهم من الحصول على مكوّنات ذات استخدام مزدوج ومواد كيماوية تُستخدم في تطوير قدراتهم العسكرية وصناعة الأسلحة.
وأعلنت المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن أنها اعتمدت قراراً جديداً يعزّز نظام العقوبات المفروض على اليمن، ويوسّع حظر الأسلحة ليشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج، في مواجهة الهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد اليمن والمملكة العربية السعودية والملاحة الدولية.
وأكد الممثل البريطاني في مجلس الأمن أن القرار الجديد يجسّد عزم المجلس على اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي للتهديدات المستمرة التي يمثّلها الحوثيون، مشيراً إلى أن نظام العقوبات الخاص باليمن بات يواكب طبيعة هذه التهديدات المتطورة.
وأوضح البيان البريطاني أن القرار يتضمن توسيع حظر الأسلحة ليشمل المواد الكيماوية الأولية التي يسعى الحوثيون إلى الحصول عليها تدريجياً لتطوير قدراتهم العسكرية، فضلاً عن التصدي لقدرتهم على شنّ هجمات مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأعربت المملكة المتحدة عن تضامنها مع الحكومة اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات، مجدّدةً التأكيد على حق الطرفين في الدفاع عن النفس وفق أحكام القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس خلال الأشهر المقبلة للتوصل إلى توافق بشأن قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي سيشملها نظام العقوبات.
وشدد الممثل البريطاني على أن العقوبات «ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أداة لدعم تحقيق سلام دائم وشامل ومستدام في اليمن»، مؤكداً أن أهمية ذلك تتضاعف في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها اليمنيون جراء الأعمال العدائية المستمرة.
وعلى الصعيد الإنساني، كشف البيان أن أكثر من 22.3 مليون شخص في اليمن باتوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، فيما تجاوز عدد النازحين داخلياً 330,000 شخص.
كما أدانت المملكة المتحدة بشدة استهداف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين، مجدّدةً المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وختم البيان بتأكيد المملكة المتحدة عزمها مواصلة العمل مع مجلس الأمن والشركاء الإقليميين من أجل تحقيق سلام دائم وكريم لليمنيين.
