▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت الحكومة الإيطالية إجراءات أمنية جديدة للتعامل مع تهديدات القنابل الجماعية، بعد إخلاء مدارس في أنحاء البلاد إثر تلقي نحو 6300 إنذار. وتقضي الإجراءات بعدم إخلاء المباني إلا عند وجود دليل ملموس على خطر حقيقي، بينما انتقدت المعارضة ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني.
أعلنت الحكومة الإيطالية إجراءات أمنية جديدة تحدّ من الإخلاء الفوري للمباني في حالات التهديد الجماعي بالبريد الإلكتروني، وذلك في أعقاب موجة تهديدات بوجود قنابل استهدفت نحو 6300 مدرسة في أنحاء البلاد، أحدثت اضطراباً واسعاً وأثارت جدلاً سياسياً حاداً حول كفاءة الأمن السيبراني.
وتُعدّ هذه الحادثة أحدث حلقة في سلسلة خدع وهجمات إلكترونية استهدفت مؤخراً مدارس ومتاجر كبرى وبنوك ودماء وأنظمة حركة جوية وهيئات بث في أنحاء أوروبا، غير أن الاستجابة الإيطالية الأولية كانت الأوسع اضطراباً مقارنةً بدول أخرى تعرضت لتهديدات مماثلة.
وفي يوم الأربعاء، أُخليت مدارس في مختلف أنحاء إيطاليا فور تلقيها التحذيرات، ما أحدث فوضى واسعة إذ سارع الآباء لاستلام أطفالهم، وانتشر القلق بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم التالي، الخميس، أُبلغ عن مزيد من الإنذارات وأُغلقت بعض المدارس مجدداً، وإن كانت شرطة روما أكدت أن حجم البلاغات كان أصغر مما كان عليه الأربعاء، مشيرةً إلى أنه لم يكن ثمة ما يثبت صحة تلك التهديدات.
وردّاً على هذه الأحداث، أعلنت الحكومة الإيطالية الخميس أنها ستُقدّم إجراءات جديدة للتعامل مع الإنذارات الأمنية، بما فيها رسائل التهديد الجماعية بالبريد الإلكتروني، بحيث لا يُلجأ إلى إخلاء المباني بشكل عام إلا إذا وُجد دليل ملموس على وجود خطر حقيقي.
واستدعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زعماء المعارضة إلى مكتبها للتباحث حول كيفية التعامل مع حوادث مماثلة في المستقبل، وأكد مكتبها أنه لا ينبغي إخلاء المباني في غياب عناصر ملموسة تتجاوز مجرد تلقي بريد إلكتروني جماعي تشير إلى وجود خطر حقيقي.
وبعد اجتماع استمر نحو ساعتين، أعلن زعماء المعارضة من الوسط واليسار أن على الحكومة تقديم مقترحات واضحة لمعالجة مثل هذه التهديدات، إلا أنهم وجّهوا انتقادات حادة لميلوني بسبب ما وصفوه بالاستثمار غير الكافي في مجال الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، زعيم حزب «إيطاليا فيفا» الوسطي، إنه كان بالإمكان التعامل مع إنذار الأربعاء باستخدام برنامج جيد لمكافحة الفيروسات، متسائلاً عن كيفية إنفاق الأموال المخصصة للأمن السيبراني حتى الآن.
ولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة المستهدفة في هذه الحملة، إذ أفادت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بأن مدارس كثيرة تلقت رسائل تهديد مماثلة من الخارج، غير أن تلك الدول صنّفتها خدعاً وسمحت باستمرار الدروس دون إخلاء.