حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة سينفذ فور عودتها إلى بنغلاديش

أكد كبير المدعين في محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش محمد أمين الإسلام، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة سينفذ إذا عادت إلى البلاد.

وقال الإسلام للصحفيين، رداً على تقارير بشأن اعتزام حسينة العودة من الهند: «ليس أمام الشيخة حسينة خيار سوى مواجهة تنفيذ الحكم».

وأوضح أن حسينة، البالغة من العمر 79 عاماً، فقدت حق الاستئناف بعد انقضاء المهلة القانونية البالغة 30 يوماً من صدور الحكم، دون أن تتقدم بأي طعن.

وجاء ذلك عقب تقدم محامي حسينة، الاثنين 9 نوفمبر، بطلب إلى سفارة بنغلاديش في نيودلهي لإصدار جواز سفر وبطاقة هوية جديدين لها، إثر إلغاء وثائقها السابقة. وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحكومة البنغلاديشية رفضت الطلب، فيما أعلن وزير الداخلية صلاح الدين أحمد أن السلطات تراجع أساسه القانوني ومدى استيفائه الإجراءات المطلوبة.

وأكد الإسلام أن قانون جوازات السفر لعام 1973 لا يتيح إصدار وثائق سفر جديدة لحسينة بعد إدانتها، مضيفاً أن عودتها ينبغي أن تتم بموجب معاهدة تسليم المطلوبين المبرمة بين بنغلاديش والهند.

وكانت حسينة قد أعلنت مراراً اعتزامها العودة إلى بلادها في ديسمبر المقبل، وأبلغت وكالة «فرانس برس» بأنها «تدرك تماماً» أنها تواجه خطر الإعدام شنقاً إذا عادت.

وكانت حسينة قد فرت إلى الهند على متن مروحية في أغسطس 2024، بعدما أنهت انتفاضة شعبية حكمها الذي استمر 15 عاماً. ومنذ ذلك الحين، ظلت بعيدة عن الأنظار، ولم تظهر إلا نادراً عبر مداخلات هاتفية في مؤتمرات صحفية.

وفي نوفمبر 2025، أصدرت محكمة في دكا حكماً غيابياً بإعدامها بعد إدانتها بجرائم ضد الإنسانية، شملت التحريض على العنف وإصدار أوامر بالقتل وعدم منع وقوع فظائع خلال قمع الاحتجاجات. ووفقاً للأمم المتحدة، أسفرت حملة القمع عام 2024 عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص.

ويتهم منتقدو حسينة حكومتها بسجن معارضين سياسيين، وسن قوانين تقيد حرية الصحافة، والإشراف على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بينها قتل ناشطين معارضين.

وكانت وزارة الخارجية البنغلاديشية قد طلبت من الهند تسليم حسينة، فيما تقول نيودلهي إن الطلب لا يزال يخضع للمراجعة القانونية.