▪︎ مجلس نيوز
.
أوضح المحامي يزيد بن علي الحارثي آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على بعض التوريدات العقارية للأفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 3 أكتوبر 2020، مبينًا أن حق رفع دعوى الاسترداد أمام اللجان المختصة يقتصر على البائع عبر منصة “حياد” خلال مهلة تنتهي في 12 نوفمبر 2026.
كشف المحامي يزيد بن علي الحارثي عن آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على بعض التوريدات العقارية التي تمت للأفراد خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 وحتى 3 أكتوبر 2020، وهي الفترة السابقة لبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020.
وأكد الحارثي أن هذه الآليات فتحت المجال أمام المطالبة باسترداد مبالغ ضريبية سبق توريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً إلى أن المهلة الإجرائية القصيرة تستوجب المبادرة وعدم التهاون.
وأوضح أن الأهمية القانونية لهذه الآليات تكمن في ضرورة التمييز بين المركز النظامي للبائع والمشتري، وتحديد صاحب الصفة في المطالبة أمام الجهة المختصة، مبيناً أن الحق في تقديم دعوى استرداد الضريبة أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية يعود إلى البائع الذي قام بتوريد الضريبة إلى الهيئة، متى استوفى شروط الاسترداد المقررة، وذلك عبر منصة «حياد»، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآليات في 13 أكتوبر 2026، لتنتهي المهلة بتاريخ 12 نوفمبر 2026.
وتابع الحارثي موضحاً أن صفة البائع في تقديم طلب الاسترداد لا تعني بالضرورة أحقيته النهائية في الاحتفاظ بالمبلغ المسترد، مشيراً إلى فارق جوهري بين الحق الإجرائي في مطالبة الهيئة باسترداد الضريبة، والحق الموضوعي في ملكية المبلغ بعد استرداده. وأضاف أن المشتري قد يكون هو من تحمّل العبء المالي للضريبة وسدد قيمتها ضمن ثمن العقار، الأمر الذي قد ينشئ له حقاً في الرجوع على البائع والمطالبة بالمبلغ، متى توافرت موجبات المطالبة وثبتت بموجب العقد ومستندات السداد والقرائن ذات الصلة.
واستطرد قائلاً إن معالجة هذه الحالات لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات الاسترداد الضريبي فحسب، بل تمتد إلى بحث العلاقة التعاقدية بين طرفي البيع وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وأشار إلى أن المشتري الذي سبق أن تحمّل قيمة الضريبة عليه أن يدرك أن هذه الآليات لا تمنحه صفة المطالبة المباشرة أمام الهيئة، غير أن ذلك لا يحول دون احتفاظه بحقه في الرجوع على البائع وفق الأساس التعاقدي والنظامي الذي تسنده وقائع الحالة.
ومن الناحية العملية، أوصى الحارثي كل مشترٍ يحتمل انطباق شروط الاسترداد على العقار محل شرائه بأن يبادر إلى توجيه إخطار قانوني مكتوب إلى البائع، يتضمن بيانات العقار وعقد البيع، ومطالبته باتخاذ إجراءات قيد دعوى الاسترداد أمام اللجان المختصة، مع توثيق الإخطار بوسيلة تثبت إرساله واستلامه، وتحديد مهلة مناسبة للرد، وإبداء الاستعداد لتحمل تكاليف إجراءات المطالبة وأتعاب التمثيل القانوني عند الحاجة.
وأكد أهمية هذا الإجراء في توثيق مطالبة المشتري وإثبات علم البائع بها، وما قد يترتب على عدم التجاوب من آثار عند بحث المسؤولية والحقوق المالية بين الطرفين. ونبّه في الوقت ذاته إلى أن الإخطار لا يوقف المهلة المحددة لتقديم دعوى الاسترداد ولا يمددها، ولذلك لا يجوز التعويل عليه وحده أو انتظار رد البائع حتى فوات المدة.
وختم الحارثي تصريحه بالتأكيد على أن يوم 12 نوفمبر 2026 يمثل تاريخاً حاسماً لانتهاء مهلة الثلاثين يوماً المقررة لتقديم مطالبات الاسترداد وفق الآليات المعلنة، مشدداً على أن المبادرة إلى مراجعة العقود والمستندات والتحقق من انطباق شروط الاسترداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لم تعد مجرد خطوة احترازية، بل ضرورة لحماية الحقوق وتفادي ضياع فرصة المطالبة بسبب التأخير، مستنتجاً أن الحقوق المالية لا تُصان بمجرد ثبوتها، وإنما بحسن اتخاذ الإجراءات النظامية في مواعيدها والاستعانة بالمعرفة القانونية اللازمة.
