▪︎ مجلس نيوز
.
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط لتنظيم التصرفات العقارية في الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 263، بحيث يُشترط سداد الرسوم قبل توثيق نقل الملكية، مع تنظيم حالات خاصة للتصرفات بما يدعم التطوير العقاري ويزيد المعروض السكني.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط وإجراءات تنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نصّ على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية هذه الأراضي إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية، ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين، ودعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري، بما يعزز الالتزام بالسداد وينظم التعاملات في السوق.
وبيّنت الوزارة أن الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً للتصرفات تشمل:
– تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري.
– قسمة التركة بين الورثة.
– بيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة.
– فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها.
– التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.
– التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة.
– التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وشددت الوزارة على أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يستلزم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مؤكدةً أن هذه الحالات «لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية».
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.
