▪︎ مجلس نيوز
.
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من المضي في بناء حاجز حدودي وبنية تحتية مرتبطة به داخل حديقة بيغ بند الوطنية في تكساس، إلى حين البت في دعوى بيئية قدمتها منظمات وأفراد، وسط معارضة سياسية ومحلية للمشروع.
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثلين كاردون أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من المضي في بناء حاجز حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك يمر عبر حديقة «بيغ بند» الوطنية في ولاية تكساس، وذلك حتى يُبَتَّ في دعوى قضائية بيئية تطعن في المشروع.
جاء هذا الحكم بعد نحو سبعة أسابيع من قرار مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رودني سكوت بتعليق أعمال البناء، وسط انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمشروع وتأثيره المحتمل على المشهد الطبيعي والحياة البرية في الحديقة.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود قد أعلنت عن خطط لإنشاء طرق وأنظمة مراقبة وحواجز للمركبات داخل الحديقة الوطنية، بدلاً من الجدران التي يبلغ ارتفاعها 30 قدماً (9 أمتار) المستخدمة في مناطق حدودية أخرى، وقد بدأت فرق العمل في تمهيد الأرض داخل الحديقة في أغسطس الماضي، مما أثار احتجاجات ودعاوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الأعمال.
وينص الأمر القضائي على أنه «لا يجوز للحكومة بناء حاجز حدودي أو بنية تحتية مرتبطة به، أو القيام بأي أعمال بناء تتضمن المساس بطبيعة الأرض في قطاع بيغ بند»، ما لم تمتثل للقوانين البيئية المعمول بها، مما يمنع سكوت فعلياً من تغيير موقفه السابق بالتعليق.
وأقام الدعوى كل من «مركز التنوع البيولوجي» ومجموعة «أصدقاء كنيسة رويدوسا»، إضافة إلى مرشد نهري ومالك أرض في منطقة «بيغ بند». ورأت القاضية كاردون أن المدعين يملكون فرصاً قوية لكسب بعض ادعاءاتهم على الأقل عند النظر الكامل في الدعوى، وأنهم سيتعرضون لضرر جسيم لا يمكن تداركه في حال عدم إصدار أمر بوقف العمل.
وأكد المدعون أن إدارة ترامب، بما فيها وزير الأمن الداخلي، منحت بشكل غير سليم إعفاءً شاملاً من القوانين البيئية بهدف تسريع تنفيذ خطة الحدود في «بيغ بند».
ولطالما روّج الرئيس ترامب لفكرة بناء حواجز على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة كوسيلة لردع الهجرة غير الشرعية، غير أن مساعي إدارته لتوسيع البنية التحتية الحدودية لتشمل منطقة «بيغ بند» – الواقعة على بعد نحو 250 ميلاً (400 كيلومتر) جنوب شرق مدينة إل باسو – واجهت معارضة من مسؤولين محليين ونشطاء بيئيين وعدد من الجمهوريين في تكساس.
وحثَّ السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين مسؤولي الأمن الداخلي على التشاور مع القادة المحليين وإعادة النظر في الحواجز المقترحة، معتبراً أن التضاريس الوعرة في المنطقة توفر بالفعل رادعاً طبيعياً كافياً.
