اتفاقية سعودية قطرية تتيح استخدام «مدى» و«هميان» واستثمارات التقنية المالية تتجاوز 30 مليارًا

شهد اليوم الثاني من مؤتمر Money20/20 Middle East 2026 في الرياض دفعة جديدة لقطاع التقنية المالية والمدفوعات في المنطقة، تصدّرتها اتفاقية بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي تتيح استخدام بطاقتي الدفع الوطنيتين «مدى» السعودية و«هميان» القطرية في كلا البلدين، بالتزامن مع الكشف عن تجاوز الاستثمارات في قطاع التقنية المالية بالمملكة 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.

وجاء الإعلان خلال أعمال المؤتمر المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، وسط سلسلة من الاتفاقيات وجولات التمويل وإطلاق خدمات مالية جديدة، في مؤشر على النمو المتسارع لسوق التقنية المالية السعودية.

371 شركة و85% مدفوعات إلكترونية

كشف محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، خلال كلمته الافتتاحية لليوم الثاني، أن منظومة التقنية المالية في المملكة تضم حاليًا 371 شركة عاملة، فيما تمثل المدفوعات الإلكترونية أكثر من 85% من إجمالي معاملات مدفوعات التجزئة، إلى جانب عمل أكثر من 307 جهات ضمن إطار المصرفية المفتوحة.

وأشار السياري إلى استمرار ثقة المستثمرين في السوق السعودية، موضحًا أن حجم الاستثمارات في قطاع التقنية المالية تجاوز 30 مليار ريال سعودي بنهاية النصف الأول من 2026، بما يعزز موقع المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للاستثمارات المالية والتقنية.

«مدى» و«هميان»: تكامل خليجي للمدفوعات

في واحد من أبرز إعلانات اليوم، أعلن البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي اتفاقية تتيح لحاملي بطاقتي «مدى» و«هميان» استخدام بطاقاتهم الوطنية لإجراء عمليات الدفع في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تعزز تكامل أنظمة المدفوعات الخليجية وتسهّل المعاملات المالية بين البلدين.

barq تُغلق جولة تمويل بـ 329.5 مليون دولار

شهد المؤتمر كذلك إعلان شركة المدفوعات الرقمية barq إغلاق جولة تمويل من الفئة «A» بقيمة 329.5 مليون دولار، عند تقييم وصل إلى 1.85 مليار دولار، ما يضع الشركة ضمن أبرز شركات التقنية المالية سريعة النمو في السوق السعودية والمنطقة.

وفي تطور آخر، أعلنت Network International إطلاق خدمات قبول المدفوعات للتجار في المملكة، بما يشمل حلول نقاط البيع للمتاجر والمواقع الفعلية، إلى جانب خدمات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع عبر المواقع والمنصات الرقمية.

المملكة: من سوق واعدة إلى وجهة استثمارية فعلية

ناقشت جلسة «بناء دولة جاذبة للاستثمار: لماذا يختار رأس المال العالمي المملكة العربية السعودية؟» التحول الذي تشهده بيئة الاستثمار السعودية والأسباب التي تدفع المستثمرين الدوليين إلى زيادة مخصصاتهم للمملكة.

وقال محمد علاء الدين، الشريك العام في Development Partners International، إن المملكة انتقلت من كونها سوقًا واعدة إلى سوق جاذبة فعليًا للاستثمار، مدعومة بأطر تنظيمية أكثر وضوحًا، وقاعدة أعمق لرؤوس الأموال، وتوافر التمويل في المراحل اللاحقة، إضافة إلى وضوح أكبر في مسارات السيولة والتخارج.

من جانبه، أكد عبد الكريم سماقية، المدير العام لقطاع التقنية المالية في وزارة الاستثمار، أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في المملكة لا تقتصر على الاستثمار المباشر، بل تشمل كذلك عمليات الاستحواذ ودخول الشركات الدولية إلى السوق السعودية، خاصة في قطاعي التقنية المالية والتكنولوجيا.

الثقة والذكاء الاصطناعي: محوران في نقاشات اليوم

تطرقت جلسة «طبقة الثقة: بناء أنظمة مالية يختار الناس استخدامها» إلى أهمية الثقة والأمان في عالم يتجه سريعًا نحو الخدمات الرقمية. وقال فهد القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة American Express Saudi Arabia، إن زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية تجعل الثقة أكثر أهمية، مشددًا على أن سهولة الوصول إلى الخدمات لا تحقق قيمتها الحقيقية دون توفير مستويات عالية من الأمان والثقة للمستخدمين.

وحضر الذكاء الاصطناعي بقوة في مناقشات المؤتمر، خصوصًا خلال جلسة تناولت مسؤولية تخصيص رأس المال، حيث أكد المشاركون أن قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف الأنماط لا تلغي دور الإنسان في اتخاذ القرار النهائي.

وقالت فريحة أنصاري جاويد من Stride Ventures إن هناك فارقًا بين القدرة والمساءلة، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة المستثمرين في تحليل البيانات ورصد ما قد يغفل عنه الإنسان، لكن المسؤولية النهائية تظل على عاتق متخذ القرار.

بدوره، قال حسين المرهون، الشريك المؤسس والإداري في هلا المالية، إن الذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة العمليات وتجميع المعلومات ودعم القرارات، إلا أن الاعتماد المفرط عليه قد يخلق شعورًا زائفًا بالثقة، مؤكدًا استخدامه كأداة لاختبار الافتراضات ودعم التفكير وليس كبديل عن القرار البشري.

التشريعات أساس حركة رأس المال

ناقشت جلسة «الحكومات بوصفها بُناة للأنظمة المالية» دور التشريعات والجهات التنظيمية في خلق بيئة تسمح لرؤوس الأموال بالنمو والتحرك بثقة. وقال السيناتور أوسيتا إيزوناسو، رئيس لجنة أسواق رأس المال في مجلس الشيوخ النيجيري، إن رؤوس الأموال لا تتحرك في بيئة يغيب عنها اليقين والثقة، مؤكدًا أن التشريعات تمثل الأساس الذي تستند إليه الجهات التنظيمية في أداء مهامها الرقابية.

من جانبها، أكدت أكشاتا نامجوشي، الشريكة في KARM Legal، أهمية المشاورات بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص عند تطوير القواعد والتشريعات، بما يضمن بناء أطر تنظيمية قادرة على الاستمرار والتكيف مع احتياجات السوق.

وقال ستيف دورنينغ، مساعد نائب الرئيس في شركة تحالف، إن كثيرًا من الموضوعات التي ظل القطاع يناقشها خلال الأعوام الماضية تحولت اليوم إلى تطبيقات واقعية، سواء في الذكاء الاصطناعي أو المدفوعات أو المنتجات المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما يميز Money20/20 Middle East هو انتقال النقاش من الإمكانات النظرية إلى ما تطبقه الشركات فعليًا وما يحتاج إليه العملاء.

وتتواصل أعمال Money20/20 Middle East 2026 في الرياض حتى 16 سبتمبر، وسط ترقب لمزيد من الاتفاقيات والإعلانات الاستثمارية والتطورات المرتبطة بمستقبل التقنية المالية والمدفوعات الرقمية في المملكة والمنطقة.