السياحة»: الموقع الإلكتروني وحده يكفي لممارسة نشاط خدمات السفر.. ولا حاجة لمكتب ومقر فعلي 

أتاحت وزارة السياحة السعودية مرونة أكبر أمام المستثمرين والمنشآت العاملة في قطاع خدمات السفر والسياحة، وذلك ضمن لائحة خدمات السفر والسياحة المُحدَّثة، إذ أصبح بإمكان المرخص له ممارسة النشاط من خلال موقع إلكتروني فقط دون الحاجة إلى وجود مقر فعلي «مكتب»، وفق الضوابط والمتطلبات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يمنح المستثمر عدة خيارات لممارسة النشاط، تشمل وجود مقر فعلي «مكتب»، أو الاعتماد على موقع إلكتروني باعتباره مرفقًا معتمدًا لممارسة النشاط، أو الجمع بين الخيارين معًا.

ويعني التحديث أن الموقع الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة مساندة للتسويق أو استقبال الحجوزات، وإنما يمكن اعتماده مرفقًا رسميًا لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة، شريطة استيفاء المتطلبات والضوابط التي تحددها الوزارة.

ويُنتظر أن يسهم التنظيم الجديد في خفض التكاليف التشغيلية، خصوصًا أمام المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال والمنصات الرقمية التي تعتمد في أعمالها على تقديم الخدمات إلكترونيًا، إذ يتيح لهم دخول سوق السفر والسياحة دون تحمل تكلفة إنشاء وتشغيل مقر فعلي مستقل.

كما يعكس التحديث التوسع في رقمنة الخدمات السياحية وتهيئة البيئة التنظيمية لنماذج الأعمال الحديثة، في وقت يشهد فيه قطاع السياحة السعودي نموًا متسارعًا وزيادة في أعداد الشركات والمنصات التي تقدم خدماتها للمسافرين إلكترونيًا.

وأكدت الرسالة التوعوية التي نشرتها وزارة السياحة حول اللائحة أن «الموقع الإلكتروني أصبح مرفقًا معتمدًا لممارسة النشاط وفق الضوابط»، موضحة أن خيارات ممارسة النشاط باتت ثلاثة: مقر فعلي، أو موقع إلكتروني، أو كلاهما.

ويمنح هذا التغيير الشركات الناشئة والوكالات الرقمية فرصة لتوسيع أعمالها بطريقة أكثر مرونة، مع بقاء الالتزام بالحصول على الترخيص واستيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بنوع النشاط السياحي الممارس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة في المملكة، بما يدعم التحول الرقمي ويزيد فرص الاستثمار وريادة الأعمال في أنشطة السفر والسياحة، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030