الاتحاد الأوروبي لأعضائه: الشركات لا تتأخر .. صادقوا على تمويل خطة النهوض الاقتصادي | مجلس نيوز

دعا الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء أمس إلى الإسراع في المصادقة على آلية تمويل خطة النهوض الاقتصادي الضخمة والمخصصة لمواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.
وبحسب “رويترز”، ترتكز خطة النهوض المسماة “الجيل المقبل – الاتحاد الأوروبي” على “تيسير التعافي والقدرة على التكيف” من خلال إعانات (312.5 مليار يورو) وقروض (360 مليارا)، وقد تمت الموافقة عليها رسميا أمس من قبل المؤسسات الأوروبية بعد ضوء أخضر من البرلمان الأوروبي الأربعاء.
وبحسب “الفرنسية”، تمول هذه الخطة المقدرة بـ750 مليار يورو، وقد اعتمدتها دول الاتحاد الـ27 في الصيف الماضي، من خلال عملية تداين مشتركة غير مسبوقة، إلا ان إطلاق يد المفوضية الأوروبية للاقتراض من الأسواق يحتاج إلى مصادقة جميع الدول.
وصادقت ست دول فقط، بينها فرنسا، على إجراء “التمويل الذاتي” الذي تشارك فيه البرلمانات الوطنية أو الإقليمية تبعا لأنظمة الدول.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مراسم التوقيع أمس، إن “السماح للمفوضية بجمع الأموال من أجل الاستثمار، يعكس حكمة وثقة .. ندعو جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على قرار (التمويل الذاتي) في أسرع وقت ممكن”.
بدوره، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ساسولي “لا يمكننا الانتظار. اتخذت حكومات تتمتع بأكثريات برلمانية التزامات .. علينا الإسراع لأن الشركات لا تنتظر”.
كما قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إذا كان اللقاح بمنزلة “فيتامين لتنشيط اقتصاداتنا .. فمن الضروري أن تسرع الدول في المصادقة” للسماح لبروكسل بتمويل خطط الإنعاش الوطنية.
ويتعين على كل دولة تقديم خطة التعافي الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية بحلول نهاية نيسان (أبريل)، ويجب أن توافق بروكسل عليها قبل منح التمويل الأوروبي بهدف التحقق من استيفاء متطلبات الإصلاح والاستثمارات البيئية.
وحصلت حزمة التعافي الاقتصادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي على الموافقة النهائية أمس فيما وقع رئيسا البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على الوثيقة.
وبحسب “الألمانية”، سيتم توزيع جزء كبير من هذا المبلغ، في شكل منح للاستثمارات والإصلاحات في الـ27 دولة الأعضاء بالتكتل، وللحصول على الأموال يجب على الحكومات تقديم خطط الإنفاق الخاصة بها بحلول 30 نيسان (أبريل) المقبل، ويمكن تقديم المبلغ المتبقي في صورة قروض.
وبعدما أعطى البرلمان الضوء الأخضر للآلية أوائل الأسبوع الجاري، أقرته حكومات الاتحاد الأوروبي البارحة الأولى.
وتوجه رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة التناوبية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى بروكسل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الدول، مثلما فعل رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي في وجود رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.
وتمكن تلك الخطوة النهائية سريان تنفيذ آلية التعافي والمرونة، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر شهورا عدة حتى تبدأ الأموال في التدفق.
وستراجع المفوضية كل خطة إنفاق، وبعد ذلك ما زال يجب أن تقر دول الاتحاد الأوروبي كل خطة.
وفي مؤتمر صحافي عقب التوقيع، قالت فون دير لاين إن 19 دولة عضوا قدمت خططا مفصلة حتى الآن، في حين لا يزال هناك سبع قيد المناقشات مع المفوضية “على المستوى المبدئي”.
وغطت خطط الإصلاح مجموعة واسعة من القضايا، على حد قولها، تراوح من استدامة الأموال العامة إلى الضرائب والأمان الاجتماعي وقواعد المشتريات العامة.
وقالت فون دير لاين: “إنه جهد عملاق لفعله”.
وللحصول على الأموال يشترط أن تكون عمليات الإنفاق ملتزمة بمبدأ “عدم التسبب في أضرار جسيمة”، وبموجبه يجب ألا يضر أي استثمار أو إصلاح بالأهداف البيئية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
تبنت المفوضية أمس أيضا التوجيهات الفنية للدول الأعضاء لتقييم ما إذا كان الإجراء المقترح سيضرب بالبيئة بشكل كبير.
إلى ذلك، ارتفع التأييد الألماني للاتحاد الأوروبي خلال 2020، وفقا لمسح “يوروباروميتر”، الذي يجرى بتكليف من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي ألمانيا، قال 81 في المائة من المستجيبين إن عضوية الاتحاد الأوروبي أمر جيد، في زيادة قدرها 5 في المائة عن نتائج العام السابق.
ونشر البرلمان الأوروبي تلك النتائج أمس، لكنها استندت إلى استطلاعات للرأي أجريت خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)- قبل أن تظهر المشكلات المتعلقة بلقاح كورونا في التكتل.
وحظيت خطة التعافي من فيروس كورونا لمكافحة التأثير الاقتصادي للجائحة بردود فعل جيدة بشكل خاص.
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي ألمانيا، قال 72 في المائة من 27 ألف شخص شملهم الاستطلاع إن مساعدات فيروس كورونا يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في بلادهم.
لكن النتائج أظهرت أيضا نظرة متشائمة بشأن الأزمة، حيث يتوقع نحو 53 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي و50 في المائة في ألمانيا أن يكون الوضع الاقتصادي في بلادهم أسوأ في غضون عام مما هو عليه الآن.
وقال 30 في المائة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي و18 في المائة في ألمانيا إنهم واجهوا صعوبات في سداد فواتيرهم العام الماضي، في زيادة 4 في المائة عن معدلات العام الماضي.
وتتنوع الآراء تجاه الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث يقول 27 في المائة عبر الاتحاد الأوروبي (و33 في المائة في ألمانيا) إنهم يؤيدون الاتحاد الأوروبي بوضعه الحالي في الوقت الراهن.
وأشار ما يصل إلى 44 في المائة على مستوى الاتحاد الأوروبي و49 في المائة في ألمانيا إلى أنهم متعاطفون لكنهم يريدون إجراء إصلاحات.
يذكر أن 22 في المائة في أوروبا و15 في المائة في ألمانيا متشككون تماما، لكنهم قد يغيرون رأيهم إذا جرت تغييرات جذرية في التكتل.
يأتي ذلك في وقت خفضت فيه المفوضية الأوروبية أمس الأول تقديراتها للنمو في منطقة اليورو خلال 2021 آخذة في الحسبان تأثير إجراءات الإغلاق لمواجهة الجائحة إلا أنها تعول على انتعاش أقوى من المتوقع بدءا من الصيف بسبب اللقاحات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني خلال مؤتمر صحافي “الوضع الاقتصادي يبقى صعبا هذا الشتاء .. إلا أن الضوء بات يتراءى في آخر النفق”.
وللسنة الراهنة كانت توقعات النمو، التي عرضتها المفوضية الأوروبية أقل إيجابية بقليل عن تلك المعلنة في الخريف الماضي.
وبشأن دول منطقة اليورو الـ19 تتوقع المفوضية أن يسجل النمو الاقتصادي 3.8 في المائة 2021 في مقابل 4.2 في المائة، كانت متوقعة في الخريف، بعد تراجع غير مسبوق بلغ 6.9 في المائة في 2020.
أما في 2022، فسيسجل نمو إجمالي الناتج الداخلي مجددا 3.8 في المائة أي بتحسن واضح عما كان متوقعا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ويسمح توافر اللقاحات، خصوصا بتوقع انتعاش أقوى بدءا من الصيف والعام المقبل.
وتوقع جنتيلوني أن يعود اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى المستوى، الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية “في الربع الثاني من 2022 بشكل أسرع من المتوقع”.
وفسرت بروكسل التدهور في الظروف في الأسابيع الأخيرة بتشديد إجراءات الإغلاق الضرورية في كثير من الدول الأعضاء للجم انتشار متحورات أشد عدوى من فيروس كورونا.