▪︎ مجلس نيوز
.
أتاحت وزارة التعليم خيار “المصافحة الذهبية” للمعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس” كأحد أسباب طلب الاستقالة، ضمن برنامج يهدف لتحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق وتجديد الكوادر، مع تقديم حوافز مالية للمستقيلين طوعًا وفق ضوابط تشمل استنفاد بدائل النقل والإعارة وتحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة.
أتاحت وزارة التعليم خيار «المصافحة الذهبية» للمعلمين والمعلمات عبر نظام «فارس»، بعد إدراجه ضمن مسار طلب الاستقالة، بما يُمكّن منسوبي الوزارة من الوصول إليه مباشرةً من خلال حساباتهم في النظام.
ويظهر الخيار عند الدخول إلى الخدمة الذاتية، ثم اختيار «الاستقالة»، ومنها «طلب الاستقالة»، وبعد ذلك الضغط على خانة Reason Type؛ ليظهر خيار «المصافحة الذهبية» ضمن أسباب طلب الاستقالة المتاحة في النظام.
البرنامج وأهدافه
وصف المستشار القانوني الدكتور ماجد الفياض البرنامج بأنه «خطوة موفقة ونقلة نوعية»، موضحًا أنه يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية في الجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وتجديد الكوادر البشرية، مع منح الموظفين الراغبين في إنهاء خدماتهم طوعًا حوافز مالية وفق ضوابط وشروط محددة.
الضوابط والشروط
تتضمن ضوابط البرنامج استنفاد خيارات النقل والإعارة أو بناء المهارة قبل الاستفادة منه، إلى جانب تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة، والحصول على موافقة الجهة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى.
كما تُلغى الوظيفة بعد الاستقالة، باستثناء الوظائف الإشرافية، ولا يُعاد توظيف من استفاد من البرنامج، فضلًا عن استثناء من تنطبق عليه شروط التقاعد المبكر.
السقف المالي للبرنامج
حدّد القرار سقف التكاليف المخصصة للبرنامج بـ 12 مليارًا و754 مليون ريال، فيما بلغ سقف المبلغ المخصص للعام المالي 1446/1447هـ (2025م) نحو 5.0597 مليار ريال.
وتضمّن القرار إنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخصص للبرنامج، إلى جانب تنظيم آلية تطبيق برامج مماثلة لدى الجهات العامة التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها.
نطاق التطبيق
أوضح الدكتور الفياض أن القرار يشمل الجهات العامة الخاضعة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد المدني، ويُلزمها باستحداث برامج تحفّز موظفيها على الخروج من الخدمة عبر الاستقالة متى توافرت الشروط المحددة.
وأشار إلى أن الجهات التي يُموَّل جزء من ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة ولها مجلس إدارة، مُلزَمة باحتساب التكاليف المالية الإضافية والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل تطبيق البرنامج، مع الالتزام بما يُحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضوابط وآليات. أما الجهات التي ليس لها مجلس إدارة فتطبّق ما يُحدَّد للبرنامج وفق التنظيمات المعتمدة.













