▪︎ مجلس نيوز
.
تستضيف باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 القمة العالمية للاستثمار بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، لبحث مستقبل الاستثمار في دول الخليج، مع توقع تدفقات استثمارية أوروبية بقيمة 28.59 مليار دولار، ومناقشة دور المرأة في الرياضة كفرص جديدة للنمو والشراكات حتى 2030.
تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة «القمة العالمية للاستثمار 2026» يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، لمناقشة مستقبل الاستثمار والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج، إلى جانب بحث دور المرأة في قطاع الرياضة والفرص الاستثمارية المرتبطة بتوسع مشاركتها في المنظومة الرياضية.
وتسلط القمة الضوء على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، من خلال جلسات رئيسة وورش عمل ولقاءات مباشرة تجمع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الشركات، بهدف بحث فرص الشراكة وتحويل الموضوعات المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
4 مسارات تجمع صناع القرار والمستثمرين
تتضمن أجندة القمة مسار تجمّع صنّاع القرار، الذي يجمع كبار المسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا لتحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات المشتركة، إلى جانب المسار القطاعي الذي يركز على تحويل الموضوعات ذات الأولوية إلى فرص استثمارية وتعاون ملموس.
كما يشمل البرنامج مسار الاستثمار الذي يتيح اجتماعات مباشرة ومنظمة بين الشركات والمستثمرين لبحث فرص الشراكة، والمسار التفاعلي المخصص للمشروعات والتجارب العملية والحلول بين القطاعات، فضلاً عن المسار الإعلامي الداعم للتغطية العالمية والمقابلات والبث المباشر.
المرأة في الرياضة.. فرص استثمارية جديدة
تتناول القمة دور المرأة في قطاع الرياضة وما يرتبط بتوسع مشاركتها في المنظومة الرياضية من فرص للاستثمار والنمو، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع والمشروعات والخدمات والأنشطة المرتبطة به.
وتشير بيانات القمة إلى توقع تدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يدعم توسيع التعاون بين المستثمرين الأوروبيين والأسواق الخليجية في عدد من القطاعات الرئيسة.
10 جلسات و16 ورشة وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً
تُقام القمة من خلال 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة ودعم الشراكات الدولية وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.
