غرامات حتى 50 ألف ريال وإلغاء الترخيص.. عقوبات متدرجة على المدارس الخاصة المخالفة

فرض نظام التعليم العام الجديد سلّمًا متدرجًا من العقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة، يبدأ بالإنذار، ثم إيقاف تسجيل الطلاب، فغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.

وفي حال إلغاء الترخيص، ألزم النظام مالك المؤسسة بإكمال العام الدراسي للطلاب المقيدين على نفقته الخاصة، كما أجاز نشر منطوق قرار العقوبة على نفقة المؤسسة المخالفة بعد اكتساب القرار الصفة القطعية، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها.

وألزم النظام الوزارة، عند ضبط أي مخالفة في مؤسسة تعليمية خاصة، بضمان عدم تأثر المسيرة التعليمية للطلاب أو ضياع حقوقهم.

وفي المقابل، منح النظام المدارس الخاصة حزمة تسهيلات؛ أبرزها إلزام الوزارة بالبت في طلبات الترخيص خلال 30 يومًا مع تسبيب قرار الرفض وحق التظلم، وحق المدرسة في تحديد رسومها الدراسية وتعديلها وفق معايير تعتمدها الجهات المختصة، وحظر فتح أي مؤسسة تعليمية خاصة أو تغيير ملكيتها أو اسمها أو موقعها قبل موافقة الوزارة.