الأردن يرفع اشتراطات الجنسية للمستثمرين إلى 8 ملايين ريال وإقامة بمليون

أقرّ مجلس الوزراء الأردني تعديلات جوهرية على أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، رفعت قيمة الاستثمار المطلوبة للحصول على الجنسية عبر سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 7.9 ملايين ريال سعودي، إلى جانب استحداث مسارات متعددة للتجنيس ترتبط بإنشاء المشروعات وتوفير فرص العمل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وأكدت الحكومة الأردنية أن التعديلات تستهدف جذب استثمارات طويلة الأجل ذات أثر اقتصادي حقيقي، وتوجيه جزء أكبر منها إلى المحافظات، ودعم القطاعات المنتجة، وتوفير وظائف مستدامة للمواطنين، مع توحيد مرجعية ملف المستثمرين لدى وزارة الاستثمار.

8 ملايين ريال عبر سوق عمّان المالي

يحق للمستثمر التقدم للحصول على الجنسية الأردنية من خلال شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار، أي نحو 7.9 ملايين ريال سعودي، على ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في شركة واحدة 10% من إجمالي المبلغ.

واشترطت الأسس عدم بيع الأسهم أو رهنها أو إقراضها لمدة خمس سنوات، مع تنفيذ عملية الشراء خلال أربعة أشهر عبر شركة وساطة مالية مرخصة.

مشروعات إنتاجية داخل العاصمة والمحافظات

تمنح الجنسية كذلك للمستثمر الذي ينشئ مشروعاً إنتاجياً جديداً برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة عمّان، بما يعادل نحو 3.7 ملايين ريال، أو 500 ألف دينار في المحافظات، بما يعادل نحو 2.64 مليون ريال.

ويحصل المستثمر في البداية على إقامة إلى حين بدء التشغيل الفعلي للمشروع، ثم يُمنح جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، قبل التوصية بمنحه الجنسية بعد التأكد من استمرار المشروع والالتزام بمتطلبات التشغيل.

كما يمكن منح الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشروع إنتاجي قائم بقيمة لا تقل عن مليون دينار، أي نحو 5.3 ملايين ريال سعودي، بشرط إضافة أصول ثابتة جديدة وتوفير وظائف للأردنيين والاحتفاظ بالحصص لمدة ثلاث سنوات.

الجنسية مقابل توفير الوظائف

ربطت التعديلات منح الجنسية بعدد الوظائف التي يوفرها المستثمر، إذ يمكن الحصول عليها عند تشغيل 150 أردنياً داخل العاصمة أو 100 أردني في المحافظات، على أن يكون الموظفون مسجلين في الضمان الاجتماعي لمدة عام قبل منح الجنسية، مع المحافظة على أعدادهم لمدة عامين بعد الحصول عليها.

وشملت المسارات الجديدة الاستثمار في مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية والخدمات اللوجستية الغذائية، شريطة أن يبلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار، أي نحو 15.9 مليون ريال سعودي، مع استيفاء متطلبات التشغيل.

مزايا خاصة لمشروع مدينة عمرة

تتيح الأسس منح الجنسية للمستثمر الذي يضخ ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار في أي نشاط اقتصادي داخل مشروع مدينة «عمرة» شرق عمّان، مع منحه إقامة خلال مرحلة التنفيذ، ثم جواز سفر مؤقت قبل استكمال إجراءات التجنيس.

الجنسية تشمل أفراد الأسرة

وسّعت التعديلات نطاق المستفيدين ليشمل زوجة المستثمر، وبناته المقيمات في كنفه، وأبناءه الذكور غير المتزوجين ممن تقل أعمارهم عن 24 عاماً، إضافة إلى والديه المعالين.

وفي حال تجاوز الاستثمار مليوني دينار، أي نحو 10.6 ملايين ريال سعودي، تمتد الجنسية إلى الأبناء الذكور حتى عمر 30 عاماً، وزوجاتهم وأطفالهم.

إقامة خمس سنوات عبر شراء عقار

تُمنح الإقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن نحو 1.06 مليون ريال سعودي من مطور عقاري أو شركة إسكان، ويرتفع الحد الأدنى إلى نحو 1.59 مليون ريال عند الشراء من جهة غير مطورة، بينما ينخفض إلى نحو 793 ألف ريال للعقارات الواقعة خارج العاصمة عمّان.

واشترطت التعديلات الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون بيعه أو رهنه، مؤكدةً سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة في حال الإخلال بأي من الالتزامات المقررة.