▪︎ مجلس نيوز
.
قضت محكمة إيطالية بسجن الرئيس السابق لشركة الطرق السريعة الإيطالية 12 عاماً لدوره في انهيار جسر جنوة الذي أودى بحياة 43 شخصاً.
قضت المحكمة الإيطالية بسجن الرئيس السابق لشركة الطرق السريعة الإيطالية 12 عاماً، وذلك بسبب دوره في كارثة انهيار جسر جنوة التي أودت بحياة 43 شخصاً، وفق ما أفادت به شبكة Sky News البريطانية.
ويُعدّ هذا الحكم محطةً قضائية بارزة في مسار تحقيقات مطوّلة أجرتها السلطات الإيطالية في أعقاب الكارثة، التي هزّت إيطاليا وأثارت تساؤلات واسعة حول مستوى الصيانة والرقابة على البنية التحتية للطرق.
كارثة هزّت إيطاليا
انهار جسر موراندي في مدينة جنوة شمال إيطاليا، وهو أحد أبرز المحاور الحيوية في شبكة الطرق السريعة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وخلّف صدمةً عميقة في الوجدان الإيطالي والأوروبي على حدٍّ سواء.
وفتحت السلطات الإيطالية على إثر الكارثة تحقيقات قضائية واسعة النطاق طالت مسؤولين وشركات معنية بإدارة الطرق السريعة وصيانتها، في مسعىً لتحديد المسؤوليات وملاحقة المتسببين في هذه الفاجعة.
الحكم وأبعاده القانونية
جاء الحكم بالسجن 12 عاماً بحق الرئيس السابق للشركة المشغّلة للطرق السريعة ليُرسي مبدأ المساءلة في قضايا الإهمال المؤسسي المرتبطة بسلامة البنية التحتية، وسط ترقّب واسع من أسر الضحايا الذين طالبوا طويلاً بإنصافهم قضائياً.
وتُمثّل هذه القضية نموذجاً لافتاً في القانون الجنائي الأوروبي، إذ تُحمّل المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى تبعاتٍ جنائية مباشرة جراء إخفاقات تتصل بالسلامة العامة.
