المملكة تستعرض تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث في المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة لعام 2026

قدّمت المملكة العربية السعودية تقريرها الاستعراضي الوطني الطوعي الثالث خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مؤكدةً التزامها بمواصلة تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أبرز ما تضمّنه التقرير، الذي يرصد بصورة شاملة ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب الدروس المستفادة والأولويات المستقبلية.

ويأتي التقرير امتداداً للتقريرين الوطنيين الطوعيين اللذين قدّمتهما المملكة عامَي 2018 و2023، ويتضمّن نتائج جهود تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع غير الربحي، إضافةً إلى منظومة الأمم المتحدة.

وقال الوزير الإبراهيم: “يجسّد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، وما تُرجم منها إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة. ويعكس ما أحرزته المملكة من تقدم منذ استعراضها الوطني عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، في رحلة بدأت بتقييم موضوعي للواقع، وتواصلت بمسيرة إصلاح وطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات وتعزيز كفاءة التنفيذ وتعظيم الأثر”.

ويحدّد التقرير أولويات المملكة للمرحلة المقبلة، وتشمل: تعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتحسين استدامة المياه الجوفية، وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الأمن الحيوي والقدرات الوطنية في مجال اللقاحات، ومواصلة تطوير البيانات لدعم رسم السياسات العامة بدقة أعلى.

كما يعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية 2030 في مواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع نموذج وطني للتنفيذ، عبر الخطة الوطنية للتنمية المستدامة التي تنظّم أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة، تركّز على تحقيق نتائج قابلة للقياس في محاور الإنسان والاقتصاد والبيئة.

ويستعرض التقرير التقدم المحرز في هذه المهام، بما يشمل تعزيز الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير الحكومة الرقمية، ودعم ازدهار المدن، وتعزيز التنمية الصناعية، وتمكين نمو اقتصادي أكثر شمولاً.