حمدوك يصدر قراراً بحل الحكومة الانتقالية في السودان | مجلس نيوز

المناطق – وكالات

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، قرراً بإعفاء وزراء حكومة الفترة الانتقالية وتكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني على حسابه بموقع “تويتر” إنه استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، أصدر حمدوك قراراً بـ”إعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المُكلّفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم”.

وكانت الحكومة الانتقالية عقدت اجتماعاً، الأحد، برئاسة عبدالله حمدوك، وذلك في إطار مشاوراته بشأن مساعي استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتضمن قرار إعفاء الحكومة توجيه وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية، والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
 
وأكد حمدوك، في بيان، أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية أنجز المهمة الموكلة، والمتمثلة في “وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي”.

وأضاف: “رغم أن هذه مهمة تبدو سهلة، لكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحمّلها الوزراء بجلد وصبر، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم”.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة الجديدة ستواصل “تحقيق أهداف الثورة المجيدة، وما يرجوه ويتوقعه هذا الشعب الصابر الصامد، وأن يلتزموا بتطبيق البرامج التي تحقق تطلعات الناس، وأن يكونوا أكثر قرباً من هموم السودانيين وأحلامهم”.

وذكرت مصادر على صلة بمجلس الشركاء، الأربعاء الماضي، أن الإعلان عن الحكومة الجديدة تأجل إلى اليوم الاثنين 8 فبراير، بعد أن كان مقرراً الخميس الماضي، وذلك لانتظار الجبهة الثورية أن تحل خلافاتها الداخلية”.

وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وذلك لدمج بنود اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 3 أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”.

وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 على أن يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكوّن العسكري في مجلس السيادة.