مجلس نيوز | majlis-news
قال لـ”الاقتصادية” الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المركز قيّد 75 قضية نزاع في 2020، بارتفاع 97 في المائة عن العام السابق له.
وأشار إلى تنوع جنسيات أطراف القضايا، التي سجلت حتى نهاية 2020، لتكون من 13 دولة تقع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمنطقة العربية، إضافة إلى الأطراف السعودية.
وأوضح أن عدد القضايا، التي سجلت في المركز منذ إنشائه قبل نحو أربعة أعوام، بلغ أكثر من 116 قضية بما فيها قضايا التحكيم والوساطة وخدمات بدائل تسوية المنازعات المستقلة، بقيم تجاوزت 1.2 مليار ريال.
ولفت ميرة إلى أن ثقة قطاعات الأعمال والشركات الوطنية والأجنبية بالمركز وخدماته، من خلال إضافة شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقود كبرى لشركات عابرة للقارات في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والاتصالات والتقنية والإنشاءات والتعليم والترفيه والبنوك والسوق المالية والنقل والتأمين وغيرها، جعل السعودية بيئة جاذبة للتحكيم.
وأضاف، أن المركز السعودي للتحكيم التجاري بات مقصد هذه الشركات، ما نتج عنه حصول الهجرة المعاكسة من الخارج إلى السعودية، بعدما كانت الشركات الكبرى والمتوسطة عموما، تدير كثيرا من نزاعاتها التجارية في مراكز تحكيم مؤسسي في الخارج.
وأضاف أن “قائمة محكمي المركز تتجاوز 280 محكما ومحكمة من 24 جنسية مختلفة، في أكثر من 20 تخصصا دقيقا يتحدثون 19 لغة عالمية، في حين يشكل السعوديون والسعوديات نحو النصف”.
وبين ميرة أن المركز دشن فرعه الجديد في المقر المؤقت لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في مدينة الخبر، انطلاقا من خطة المركز الاستراتيجية في التوسع والقرب من الفئات المستفيدة، إضافة إلى مقر المركز الرئيس الواقع في قلب مدينة الرياض وفرعه الإقليمي في مدينة جدة ومكتبه التمثيلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ولفت إلى أن المركز أطلق خلال الجائحة برنامجا نوعيا للمساهمة في معالجة آثارها، وهو الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا EMP من خلال تقديم “الوساطة عن بعد” بشكل إلكتروني كامل، وبأعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وفق قواعد إجرائية تضمن الحياد التام، والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي نهائي ونافذ، مع مراعاة تكاليف البرنامج لتكون متوائمة مع ظروف الأزمة، ويفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجددا.
ويأتي إطلاق برنامج (الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا) في إطار سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري للمساهمة في معالجة آثار الجائحة على قطاعات الأعمال، ولتمكين أطراف العلاقات التعاقدية من استباق ما قد ينشأ عن هذه الأزمة من منازعات تجارية، أو تسوية المنازعات، التي قد نشأت بالفعل، من خلال اتفاق ودي يتم تحويله في صيغة سند تنفيذي نهائي ونافذ، بما يحفظ حقوق الجميع.
وقال ميرة على الرغم من أن الجزء الأكبر من العام قد ألقت الجائحة بظلالها عليه إلا أن المركز قد عمل بكامل طاقته لاستمرار مسيرة التطوير واستحداث خدمات البرامج والمنتجات، التي تخدم قطاعات الأعمال، ومن ذلك إطلاق المركز لباقة “خدمات ترشيح وتعيين المحكمين”، التي تشتمل على ثلاث خدمات صممت لتساعد الشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة وعموم أطراف النزاع في قضايا التحكيم- وبالأخص الحر- في التغلب على التحديات، التي تتعلق باختيار المحكم المناسب، من جهة الوصول إلى طيف واسع من المحكمين الخبراء ذوي الكفاءة والتخصص في موضوع النزاع، إضافة إلى تحديات تتعلق بنزاهة وشفافية وحوكمة اختيار هذه الشركات والجهات للمحكم المعين من طرفها، وكذلك التحديات المتعلقة بتوافق الأطراف على المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم، كما أن من مزايا هذه الخدمات توفير آلية محايدة احترافية وكفؤة للبت بشأن الطعون المتعلقة بحياد المحكمين ووجود تعارض مصالح دون الحاجة للجوء إلى المحاكم المختصة.
كذلك شهد 2020 خطوة إضافية من المركز السعودي للتحكيم التجاري في التواؤم مع أفضل وأحدث الممارسات الدولية في بدائل تسوية المنازعات، وتطبيقِ معايير الحوكمة، وذلك من خلال تدشين خدمات “لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية”، بل إنها بدأت في ممارسة أعمالها والبت في الطلبات، التي تم رفعها لها، وهي لجنة دولية شكلها المركز لتمكن أطراف قضايا التحكيم المؤسسي، التي يديرها المركز.
وذلك إضافة إلى قضايا التحكيم الحر- التي يطلب أطرافها الحصول على الخدمة- من الوصول إلى سلطة اتخاذ قرار من لجنة فنية محايدة ومتخصصة لتبت في الطلبات المعروضة عليها بكفاءة، وذلك في نطاق عملها، الذي يتركز في البت بشأن ثلاثة أنواع من الطلبات، أولها: ما يتعلق بطلبات رد المحكمين، وثانيها: النزاع المتعلق بمكان التحكيم، وثالثها: النزاع المتعلق بعدد المحكمين.