▪︎ مجلس نيوز
.
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، والممتدة حتى 31 مايو 2026، ضمن جهود تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكةوتستكمل هذه المرحلة ما تحقق في المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور ومجموعات الاقتناء ومراكز الإكثار والإيواء والمنشآت التجارية المرتبطة بالكائنات الفطرية، مع تركيز المرحلة الحالية على الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع هذه الكائنات على نطاق واسع. وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكة، وتعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول، ورفع معايير الإيواء بما يحد من الممارسات غير النظامية التي قد تهدد الأنواع أو تؤثر في الموائل الطبيعية، بما يعكس توجهًا وطنيًا متصاعدًا لحماية التنوع الأحيائي. وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من فترة التصحيح والاطلاع على الضوابط عبر منصة “فطري” لتوثيق الملكيات والامتثال للأنظمة البيئية ودعم استدامة النظم البيئية في المملكة.
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، والممتدة حتى 31 مايو 2026، ضمن جهود تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكةوتستكمل هذه المرحلة ما تحقق في المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور ومجموعات الاقتناء ومراكز الإكثار والإيواء والمنشآت التجارية المرتبطة بالكائنات الفطرية، مع تركيز المرحلة الحالية على الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع هذه الكائنات على نطاق واسع. وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكة، وتعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول، ورفع معايير الإيواء بما يحد من الممارسات غير النظامية التي قد تهدد الأنواع أو تؤثر في الموائل الطبيعية، بما يعكس توجهًا وطنيًا متصاعدًا لحماية التنوع الأحيائي. وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من فترة التصحيح والاطلاع على الضوابط عبر منصة “فطري” لتوثيق الملكيات والامتثال للأنظمة البيئية ودعم استدامة النظم البيئية في المملكة.
Source akhbaar24
