قضت محكمة النقض برفض طعن الإخواني محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي و آخرين التي تعود وقائعها لعام 2012 والذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي الحسينى أبوضيف وآخرين وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات .
كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا
وقالت في حيثيات الحكم أن جناية إستعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقرره من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنه إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات.
وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين
والمتهمون هم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث قصر الاتحادية.