[ad_1]
فيما باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجموعة من القضايا الجنائية وأحالت المتورطين فيها إلى المحاكمة، أصدرت المحكمة الجزائية عددا من الأحكام القضائية النهائية بالسجن والغرامة ضد موظفين في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والإسكان والشؤون البلدية والقروية.
وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها تورط 24 موظفا في وزارة الصحة، و(15) موظفا في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس في إحدى الجامعات، و(16) موظفا في شركة متخصصة في معالجة النفايات الطبية، لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.
وفي القضية الثانية، تم إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدا لم يثبت مصدره.
وبالتعاون مع وزارة الدفاع، تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن “مالك صيدلية” ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسلمه 14 ألف ريال من مالك الصيدلية مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وكرتوني مستلزمات طبية “غير مخصصة للبيع”.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صف يعمل في مرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على 20 ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ، كما جرى القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ 50 ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل فيها من المديرية العامة للدفاع المدني.
وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، جرى إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ 129.8 ألف ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
كما تم القبض على موظف يعمل مشرفا في إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق عند تسلمه 15 ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية في المحكمة.
ووفقا للأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15/4/1441هـ، باشرت الهيئة اختصاصها في عديد من القضايا خلال العام الماضي، وعلى أثره أحيل مرتكبوها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية في الرياض “دوائر قضايا الفساد المالي والإداري”، ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم مكتسبة الصفة القطعية.
وتضمن الحكم الأول إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
فيما تضمن الحكم الثاني إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
وشمل الحكم الثالث إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين عامين وعشرة أعوام ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
فيما شمل الحكم الرابع إدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة “لم تقبل منهم” على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام.
وصدر الحكم الخامس متضمنا إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية “البلديات” بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين عام و15 عاما وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاما.
وجاء الحكم السادس شاملا إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية “عسكريين ومدنيين” بطلب وقبول الرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين عام وخمسة أعوام.
الحكم السابع: إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة “أطباء وإداريين” بسوء الاستعمال الإداري والرشوة، مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين عام وسبعة أعوام.
كما طالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
[ad_2]
Source link