من أجل ضمان التسوية السريعة للمنازعات، أعربت مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية عن اعتزامها اعتماد ترتيبات مرنة في إجراءات المنازعات خلال جائحة كوفيد – 19 الجارية، بما في ذلك عقد جلسات استماع عبر الإنترنت.
في هذا الإطار، أدلت كندا ببيان خلال اجتماع لهيئة تسوية المنازعات تؤيد “وثيقة” تتضمن آلية لاستخدام ترتيبات مرنة في تسيير إجراءات تسوية المنازعات خلال جائحة كوفيد – 19 الجارية.
في هذه الوثيقة، يشير الأعضاء المؤيدون إلى اعتزامهم التعاون مع الفريق والأطراف الأخرى لمصلحة الترتيبات المرنة، لضمان إمكانية تقدم إجراءات حل المنازعات في الوقت المناسب أثناء انتشار الوباء. ودعت الوثيقة، التي وقعها 16 عضوا، الأعضاء الآخرين إلى الانضمام إليها.
ويعد حل المنازعات التجارية أحد الأنشطة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، إذ كان لدى المنظمة واحدة من أنشط الآليات الدولية لتسوية المنازعات في العالم، حيث تم عرض 598 نزاعا على المنظمة منذ 1995، وصدر أكثر من 350 حكما. غير أن الذراع القضائية للمنظمة قد شلت تماما منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018، نتيجة إعاقة الولايات المتحدة تجديد ولاية القضاة لولاية ثانية أو تعيين قضاة جدد، لاتهام الجهاز بالتحيز وعدم الفاعلية.
تعيينات هيئة الاستئناف
قدمت المكسيك مرة أخرى، متحدثة باسم 121 عضوا، اقتراحا ببدء عمليات اختيار الشواغر في هيئة الاستئناف، قائلة إن العدد الواسع من الأعضاء الذين قدموا الاقتراح يعكس قلقا مشتركا إزاء الوضع الحالي في هيئة الاستئناف الذي يؤثر بشكل خطير على نظام تسوية المنازعات بالضد من المصالح العليا للأعضاء.
تكلم ما يقرب من 20 عضوا ليؤكدوا من جديد أهمية حل المأزق المتعلق بتعيين أعضاء جدد في أقرب وقت ممكن وإعادة إنشاء هيئة استئناف عاملة. وصف عديد من الوفود نظام تسوية المنازعات ذي الدرجتين، – يتألف من فريق تحكيمي ومرحلة استئناف – باعتباره جزءا أساسا من النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وردت الولايات المتحدة أنها ليست في وضع يمكنها من دعم اقتراح تعيين القضاة، لأن مخاوفها المنهجية بشأن هيئة الاستئناف، التي سبق أن حددتها منذ أكثر من 16 عاما، لا تزال دون معالجة.
تدابير أمريكية ضد مكافحة الإغراق
قدمت الولايات المتحدة تقارير عن تدابيرها لمكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب من اليابان، وتدابير تعويضية على غسالات الملابس الكبيرة من كوريا الجنوبية، وتطبيقها منهجيات معينة على إجراءات مكافحة الإغراق التي تشمل الصين.
وكرر الاتحاد الأوروبي طلبه بأن تكف الولايات المتحدة عن نقل الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية التي تستوفيها من الدول الأخرى إلى الصناعة المحلية الأمريكية بموجب قانون سنته عام 2000 ثم واجه اعتراضا من منظمة التجارة في 2007 بعد احتجاجات قدمتها عدة دول، من بينها الاتحاد الأوربي والصين.
وعد الاتحاد الأوربي كل عملية صرف من أموال تعويضات محاربة الإغراق للصناعة المحلية، هي “عمل واضح لعدم الامتثال لأحكام واضحة أصدرتها منظمة التجارة ضد هذه الممارسة”. بدورها، أيدت كندا بيان الاتحاد الأوروبي، في حين قالت الولايات المتحدة إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
الطائرات المدنية الكبيرة
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إن الإتحاد الأوروبى فشل مرة أخرى في تقديم تقرير إلى هيئة تسوية المنازعات بشأن الشكوى الأمريكية ضد الدعم الحكومي الأوروبي لصناعة الطائرات الأوروبية، أيرباص.
ورد التكتل الأوروبي أن المسألة تخضع لإجراءات امتثال جديدة لا تزال جارية، وبالتالي ليس هناك أي التزام على الاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة.
وتبادلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات النظر فيما يتعلق بجهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تقول بروكسل إنها تتماشى تماما مع حكم “أيرباص” الصادر عن منظمة التجارة، وهو رأي اعترضت عليه الولايات المتحدة. وقال الجانبان إنهما سيواصلان المشاركة في الجهود للتوصل إلى حل مقبول للطرفين لنزاعات دعم الطائرات الذي يوفر مجالا متكافئا لمصنعي الطائرات.
أستراليا – تدابير مكافحة الإغراق
ذكرت إندونيسيا أنها ترحب ببيان أستراليا في أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي أعلنت فيه أنها تنفذ تماما حكم منظمة التجارة الناجم عن شكوى إندونيسية ضدها بشأن رسوم إغراق تفرضها سدني على وارداتها من الورق الإندونيسي. إلا أن إندونيسيا أكدت أنها لا تتفق مع أستراليا على أن الالتزام الكامل قد تحقق في هذه القضية. ولاحظت إندونيسيا أنه لا يزال بإمكان أستراليا أن تطلب التنفيذ الكامل للقرار الوزاري بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق، ما يعني أن قرار سحب الرسوم لا يزال يمكن إلغاؤه.
وردت أستراليا أن القرار الوزاري بإلغاء الرسوم يجعل أستراليا تمتثل امتثالا كاملا لحكم منظمة التجارة، وأن هذه الرسوم لا تزال ملغاة. وما لم يحدث أي شيء يغير ذلك، وتعد أستراليا أن التنفيذ قد تحقق.