طالبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 2 طن أسماك ولحوم فاسدة تم ضبطهم بحوزة صاحب ثلاجة فى الخليفة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين.
كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة “بدون ترخيص” لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة، لحيازته (2,250 طن “أسماك– مفروم لحوم- كبده- سجق”) بدون مستندات “مجهولة المصدر” وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين،تمهيداً لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.